فوائد البنوك حلال والشرع لا يقف ضد مصلحة الناس

ل الدكتور محمد عبد الحليم عمر مدير مركز الاقتصاد الاسلامى بجامعة الازهر ان معاملات المرابحة متفق عليها شرعا ، وان الفوائد على القروض ليست حراما اذا كانت فى اطار معاملات المرابحة ،واضاف فى برنامج عم يتساءلون الذى يقدمه احمد عبدون على دريم :يجوز فى حالة الاقتراض لشراء سيارة يجوز ان يزيد المبلغ الاصلى مع وجود الفوائد فماذا يمنع ان يقوم بنك تقليدى او اسلامى باقراض مبلغ بضمانات مثل الوديعة مع وجود سعر ومرابحة واحدة لاتتغير. اما الدكتور محمد صالح الحناوى الخبير الاقتصادى فقال ان هامش الربح وهامش العائد بها فائدة مبالغ فيها والمفروض الا تزيد عن 2 او 3% ،ونحن فى مشكلة حقيقية لان كل واحد يستطيع الاستفادة اكثر من اللازم على حساب الآخر. وعن التامين يقول الدكتور عمر انه يجوز على الاشياء والاشخاص ضد حالات العجز وضد الحرائق ،وهو يعنى ببساطة اننى ادخر جزءا من دخلى تحسبا للمخاطر وهذا حلال ومطلوب اسلاميا ،وجميع رجال الدين وافقوا عليه باعتباره نوع من التكافل الاجتماعى ،والتامين على الحياة يكون على الدخل وليس على الموت،وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : امسك عليك بعض مالك حتى يكون ذريعة لك. واضاف : اما عن القروض فحينما يتقدم شخص للحصول على قرض بضمان مرتبه لا يجوز تحويل اكثر من 30 % من المرتب فقط.


وردا على سؤال عن فوائد تاخير سداد القرض والتى يمكن ان تتجاوز قيمة القرض ذاته قال ان المطلوب هو توضيح الامر للمقترض ولا يفاجأ بالفائدة .

اما الدكتور الحناوى فقال تعليقا على دخول البنك كممول فى الشراء مع العميل: هناك 3 انواع من العملاء، عميل قادروغير راغب فى السداد وعميل قادر وغير راغب مؤقتا ،وعميل لن يدفع وفى حالة استعداده للسداد يجب اعادة الجدولة ونساعده لانه غير قادر مؤقتا او متعسر ،وغير القادر نهائيا لابد من فرض غرامة عليه وعقوبة،وفى باكستان التى تلتزم بتطبيق الشريعة الاسلامية يتم فرض غرامة وعقوبة على الشخص غير القادر على السداد.

ووافق الدكتور عمر على ذلك مؤكدا ان الموظفين فى البنوك لديهم خبرة فى تحديد نوع المقترض اذا كان جادا او " عايز ياخد القرض ويجرى" ويجوز شرعا معاقبة المتاخر عن السداد اى اشهاره كمتعثر والشرع يقول اذا كان ذو معسرة فلننظر فى عسره الى ميسرة ،والآن الفوائد تابعة لقانون العرض والطلب ولا يمكن التحكم فى حدودها بوضع اطر شرعية ،والشريعة الاسلامية تجيز العمل فى شركات التامين والبنوك والبورصة ، لكن الاسلام لا يقبل ان يكون هناك شريك مخادع، فمن غشنا ليس منا .

وعن اشارة بعض رجال الدين الى ضرورة ان يكون الاستثمار فى مجالات لم يحرمها الشرع قال الدكتور عبد الحليم عمر: ماليش دعوة اذا كانت الشركة بتنتج خمور او اى شئ آخر ،هذه ليست مسئوليتى .

ضفاير صابرين

انتقل احمد عبدون من البنوك وحديث المال الى حديث الضفائر، قال ان صابرين الممثلة المعتزلة او المحجبة تظهر فى التليفزيون وهى تضع شريط من القماش على باروكة فتظهر منها الضفائر ،واثارهذا اعتراضات وقالوا لصابرين انها ليست محجبة ،فقالت ان الباروكة حلال فهل استفتت احدالشيوخ؟

جاء رد صابرين على الهاتف لتؤكد انها مازالت ملتزمة بالحجاب واضافت: هم ضفيرتين شعر مستعار لزوم الدور فى المسلسل ،ويجب الا تقوموا بجلدى فانا ضيفة على الشاشة ليس اكثر.

وعودة الى حديث المال والدكتور عمر الذى يؤكد من جديد ان الاستثمار فى البورصة حلال ولكن بضوابط والتمويل العقارى حلال ولكن يحتاج الى تعديل بسيط يخفف الاعباء من على كاهل المستفيد ،الا ان شراء الشقق وبيعها بعد تسقيعها فيه شبهة حرام.

واضاف ان الشرع لايقف ضد مصالح الناس وضرورة الحياة تجيز العمل مع البنوك وفيها وفوائدها

المصدر : جريدة البشاير


ملاحظات هامة
قد يستغرق ظهور الفيديو دقيقة او اكثر حسب سرعة اتصالك
يمكنك الاشتراك في مجموعتنا البريدية ليصلك جديد الموقع
بادخال بريدك الالكتروني في المربع اعلى يمين الصفحة