أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان الحكومة خصصت 35 مليار جنيه لإقامة مصانع جديدة لانتاج الاسمنت وحديد التسليح لمواجهة الارتفاعات المستمرة في الأسعار وتعميق هذه الصناعة وتوفير احتياجات السوق والتصدير.
واشار الي ان هذه الاستثمارات تتضمن قيام قطاع الاعمال بانشاء مصنع لانتاج حديد التسليح.
وأكد أن المجلس الأعلي للطاقة وافق علي توفير الطاقة اللازمة لهذه المصانع وسيتم بحث الطلب عقب تقديم الدراسة الاقتصادية للمشروع.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده المهندس رشيد والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار عقب افتتاح اول مصنع مصري تركي لانتاج النسيج بالمنطقة الصناعية الجديدة بكفر الدوار.
وقال رشيد انه تقرر توفير الاراضي للاستثمار الصناعي لجميع المستثمرين بالمجان علي ان يتحملوا تكلفة المرافق فقط مع التصدي لأي محاولة لتسقيع الأراضي الصناعية وحرمان الدولة من المشروعات الجديدة.
وقال ان كفر الدوار سوف تتحول الي منطقة صناعية عالمية وسيتم توصيل الغاز الطبيعي لها قبل نهاية العام كما سيتم انشاء مدينة صناعية متخصصة في الصناعات الغذائية بالبحيرة، حسبما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط.
وأضاف ان حظر تصدير الاسمنت مستمر حتي بدء انتاج مصنعين جديدين أوائل العام القادم كما تقرر استمرار حظر تصدير الارز حتي انتهاء حصاد المحصول الحالي وتقييم الموقف.
وأكد رشيد أنه ليس هناك نية لحظر تصدير القطن بالرغم من قلة محصوله هذا العام ..مشيرا إلى انه سيتم السماح بتصدير الأقطان طويلة التيلة التي لا تستهلك بالكامل في المصانع المحلية.
قال إنه سيتم إعادة تقييم حظر تصدير الأرز مع بداية المحصول وأنه يمكن تقنين عملية التصدير علي أن تكون الأولوية لتوفير الأرز في السوق المحلي بأسعار معقولة.
وأشار إلى انه سيتم وضع ضوابط ترتبط بحجم فائض تصدير الأرز .. موضحا ان قرار حظر تصدير الأرز سارى حتى شهر ابريل المقبل وسيتم تحديد فائض الأرز فى السوق المحلى ولن يكون هناك تصدير للأرز على حساب زيادة اسعاره.
ونوه إلى ان سعر الأرز فى مصر يبلغ 3 جنيهات فى حين انه يبلغ 11 جنيها فى الاسعار العالمية.
من جانبه قال د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار انه تقرر احياء القلعة الصناعية للغزل والنسيج في كفر الدوار شاملة مصانع القطاعين العام والخاص وسيتم خلال شهور انشاء مشروع جديد لانتاج البوليستر باستثمارات لقطاع الأعمال 155 مليون جنيه.
واضاف انه تم تأسيس 471 شركة جديدة بالبحيرة خلال 4 سنوات تعادل 56 % من اجمالي الشركات بالمحافظة منذ عام 1970
وأكد محيي الدين أن توجه الدولة للاستثمار فى صناعة الحديد عن طريق شركات قطاع الاعمال العام ليس ردة على إقتصاد السوق الحر وتحول عن الخصخصة وإنما يدخل ضمن برنامج حسن إدارة الأصول واستخدام فوائض أرباح الشركات في استثمارات تحقق عائدا.
وأضاف أن الخصخصة تتم وفقا لاحتياجات الحكومة وأن الشركات الخاسرة أمامها أما التحول إلي الربح أو التصفية.
وأعلن محيي الدين أنه سيتم إقامة معارض بالمحافظات لتوفير سلع رمضان بأسعار الجملة مؤكدا أن فروع شركات التجارة الداخلية باقية ولكن سيتم استخدام الأدوار الأرضية غير المستغلة في الفروع في بيع السلع الغذائية للجمهور بأسعار مخفضة
35 مليار جنيه لاقامة مصانع حكومية جديدة للأسمنت والحديد
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment