السعودية تبني سياج على حدودها مع العراق بطول 900كم

نجحت السعودية أخيرًا في تطوير أنظمتها الحدودية على المستويات البحرية والجوية والبرية، وفق أحدث البرامج والمعدات العالمية بالتعاقد مع شركات عالمية ذات خبرات عريقة ومتخصصة في الدعم اللوجستي بأقل تكلفة ممكنه قد تتكبدها دولة ما ترغب في تحقيق هذه المواصفات، ويأتي ذلك بعد بدء الأعمال الإنشائية الخاصة بالسياج الحدودي المزمع على الحدود العراقية، مما يعكس البعد الاستراتيجي للتدابير والأجندة الأمنية التي ترسمها وزارة الداخلية السعودية في خططها قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى بكفاءة إدارية ومالية.

وحسب مصدر مطلع، فإن المشروع الذي انبثق منذ 16 سنة في أعقاب حرب الخليج الثانية جاء عنوانه العريض ليحدد (حماية الحدود السعودية الجنوبية والشمالية) أساسًا للمشروع المقترح، وبناء عليه تمت دعوة الشركة العالمية الفرنسية تومسون (تحولت فيما بعد إلى ثالس Thales ) لإجراءات وعمليات المسح الميداني للحدود السعودية للخروج بحلول ممكنه تواجهة المشاكل الأمنية الناشئة عن اتساع الرقعة الجغرافية للمملكة وتباعد حدودها وعدم قدرة جهاز حرس الحدود في ذلك الوقت السيطرة الكاملة على الأجزاء الشمالية والجنوبية.

ويتابع المصدر في حديثه لـ'إيــلاف' أن وزارة الداخلية السعودية دعت بعد ذلك شركة أميركية تدعى 'ريثيون' لإجراء عمليات المسح الميداني وتقديم حلولها أيضاً، قبل أن يتم التنسيق مع الملاحق العسكريين في عشر دول متقدمة في هذا المجال ليتم تأهيل عشرة تحالفات لشركات من عدة دول لتقوم بعمليات المسح الميداني لجميع مناطق المملكة كمجموعة واحدة لتقديم مواصفات تسهم في ( تطوير جهاز حرس الحدود ) بدلاً من الاكتفاء بـ (حماية الحدود السعودية الشمالية والجنوبية) تعمل بالأسلوب الذي تنتهجه شركة 'فينيل' المختصة بإدارة برنامج تطوير الحرس الوطني العربي السعودي، ويضيف المصدر أن قيمة العطاءات جاءت بتكلفة عالية، إذ قدمت شركة الشركة الأوروبية للدفاع والفضاء (EADS) عرضاً تصل قيمته إلى 37 مليار ريال، فيما قدمت 'ريثيون' الأميركية حوالى 29 مليار ريال، وقدمت الشركة الفرنسية ثالس عرضين (عرض وعرض بديل) بقيمة 15 - 18 مليار ريال وقدمت شركة سيلكس 12 مليار ريال، بالإضافة إلى عدد من العروض التي لم تؤهل للدخول في المنافسة على العطاء.

وأوضح المصدر أن وزارة الداخلية قررت مع ارتفاع التكاليف لهذا المشروع تجزئته وطلبت تقديم العطاءات للمنافسة على بناء شبك أو سياج المنطقة الحدودية الشمالية المحاذية للعراق، وتقدمت مجموعة من الشركات والتحالفات، وتم فتح المصاريف في الربع الأول من العام الجاري، ليفوز تحالف شركة راشد الراشد للتجارة والمقاولات مع الشركة الأوروبية للدفاع والفضاء (EADS) بعقد يتجاوز 6 مليارات ريال، فيما جاء الجزء الثاني من المشروع الذي تم تجزئته لربط أنظمة حماية الحدود على أن توفر وزارة الداخلية المعدات اللازمة لهذا المشروع وتقدمت مجموعة من الشركات إلى العطاء تصدرت قيمتها ثالس بحوالى 13 مليار ريال، ومن ثم 'ريثيون' الأميركية بحوالي 12 مليار ريال، ثم الشركة الأوروبية للدفاع والفضاء (EADS) بـ 6 مليارات ريال تقريباً فيما لم يؤهل عرض شركة سيلكس، وبعد فتح المظاريف قبل أسبوعين نجحت الشركة الأوروبية للدفاع والفضاء (EADS) في الفوز بالمناقصة الجديدة، وبالنسبة إلى جزء تطوير جهاز حرس الحدود فسيضم إلى المشروع الأكبر الخاص بتطوير جميع أجهزة وزارة الداخلية قريباً.

وفي وقت سابق قال وزير الداخلية السعودية الأمير نايف بن عبد العزيز إن المملكة ستبدأ في العام المقبل العمل على مد سياج أمني يمتد900 كيلومتر بطول الحدود مع العراق من أجل منع المتشددين الإسلاميين من دخول السعودية، وأضاف في حديثه لصحيفة الأنباء الكويتية 'إن إقامة سياج حدودي فاصل مع العراق هو أمر ضروري لحفظ الأمن وأتوقع بدء أعمال إنشاء الجدار الحدودي العام المقبل، مشيراً إلى السلطات في المملكة بدأت بالفعل الإجراءات التنفيذية لبناء أضخم سياج أمني يمتد لمسافة تصل إلى 900 كيلومتر على طول الحدود مع العراق لمنع تسلل الإرهابيين إلى أراضيها، مبيناً أن تكلفة هذه الخطة قد تصل إلى 12 مليار دولار من بينها 500 مليون دولار لبناء هذا السور العازل الذي من المقرر ان يتم الانتهاء من بنائه خلال خمس أو ست سنوات.

وأوردت نشرة 'ميد' أن شركة رشيد الرشيد للتجارة والمقاولات قد فازت بعقد بناء السياج الأمني على الحدود السعودية-العراقية بقيمة 3.4 بليون ريال (907 مليون دولار) بالتحالف مع الشركة الأوروبية للدفاع والفضاء (EADS). وكان تحالف الشركتين قد تسلم خطاب نوايا في منتصف يونيو الجاري من وزارة الداخلية السعودية في هذا الشأن مع توقعات بإرساء العقد في شهر يوليو المقبل، مؤكدة أن المشروع يتضمن حزمتين الأولى لبناء السياج الأمني المقترح بين المملكة العربية السعودية والعراق بطول 900 كيلومتر ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل على أن يشمل المشروع إقامة عدة سياجات وأسلاك شائكة وأجهزة الرادارات والاستطلاع وأحدث وسائل الاتصالات، أما الحزمة الثانية فتشتمل على بناء الأعمال المدنية التي تتضمن بناء مراكز القيادة ومنشآت التدريب وسكن حراس الحدود.

وحصلت صحيفة ' الشرق الأوسط' على معلومات شبه أكيدة، تفيد بأن السياج الأمني الذي تعتزم السعودية إقامته على الحدود الشمالية للبلاد، هو مرحلة أولى لمشروع أكبر يهدف إلى نشر السياج الأمني على كافة الحدود البرية للمملكة السعودية.

ويأتي هذا التحرك من السعودية، في إطار سعيها إلى تطوير منظومة قوات حرس الحدود، لتأمين كافة حدودها البرية والبحرية على حد سواء. ورجحت وزارة الداخلية السعودية، على لسان اللواء منصور التركي المتحدث الأمني باسمها، أن يتم الانتهاء من بناء مشروع السياج الأمني في مرحلته الأولية المزمع إقامته على طول الحدود الشمالية للبلاد في العام 2009.



اكتب رسائلك بشكل اروع وابعث الاف الايميلات بضغطة واحدة