تراجع عائدات قناة السويس والمركزي يخفض سعر الفائدة على الودائع

أعلن البنك المركزى المصرى عن خفض سعرى الإيداع والإقراض لليلة واحدة لديه 5ر0% ليصبح 10% للايداع و12% للاقراض .
وذكر بيان للبنك المركزى الجمعة أن لجنة السياسة النقدية بالبنك اتخذت هذا القرار نتيجة لاستمرار التراجع فى معدل التضخم وفقا للرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين ليصل إلى 5ر13% فى فبراير 2009 مقابل 3ر14% فى يناير 2009 ، ليسجل بذلك تراجعا تراكميا مقداره 1ر10 نقطة مئوية خلال الستة أشهر الماضية.
وأشار البيان الى أن ذلك جاء نتيجة التراجع فى معدل تضخم الغذاء محليا ، الذى إنخفض من 5ر25% فى سبتمبر 2008 إلى 4ر14% فى فبراير 2009 ، مضيفا أن التراجع الحاد فى أسعار السلع عالميا الذى بدأ فى النصف الثانى من عام 2008 ، لم ينعكس بشكل كامل على مستويات الأسعار فى الأسواق المحلية نتيجة لجمود الأسعار فى الإتجاه النزولى .
وأوضح البيان أنه فى ذات الوقت انخفض معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الثانى من عام 2008/2009 إلى 1ر4% مقارنة بمعدل 8ر5% الربع السابق و 1ر7% فى عام 2007/ 2008 وقد جاء ذلك بصفة رئيسية نتيجة التباطؤ المستمر فى الإقتصاد العالمى.
وقال إن قطاع الصناعات التحويلية فى مصر شهد معدلات نمو أبطأ إضافة إلى الإنكماش فى نشاط قناة السويس والصادرات الأمر الذى أدى إلى تراجع فى نمو الإقتصاد المحلى ، ومن جهة أخرى ونظرة مستقبلية فإن التوقعات غير المتفائلة لنمو الإقتصاد المحلى قد تؤدى الى انخقاض الطلب الخارجى مما سيؤثر سلبا على نمو الاقتصاد المحلى .

ونبه الى أنه على الرغم من أن المعدل السنوى للتضخم خلال فبراير 2009 أعلى من المتوقع فإن الضغوط التضخمية إنخفضت نتيجة تراجع أسعار الغذاء عالميا وتباطؤ نمو الإقتصاد المحلى الأمر الذى يؤدى إلى توقع إنخفاض معدل التضخم السنوى بحلول منتصف عام 2009 تجاه الحدود المقبولة لدى البنك المركزى المصرى .

وأضاف ان لجنة السياسة النقدية ستستمر فى إتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء التأثيرات السلبية على الإقتصاد المحلى الناجمة عن الأزمة الإقتصادية العالمية ، مع مراعاة ألايتعارض ذلك مع هدف أستقرار الأسعار