هل تظهر العملة الخليجية الموحدة بدل الريال والدينار والدرهم

أعلن مسؤولون خليجيون كبار انه سيتم تمديد المهلة المحددة للوحدة النقدية الخليجية لما بعد 2010 في أول اقرار رسمي بتأجيل الوحدة النقدية.
وصرح مسؤول بارز من مجلس التعاون الخليجي بان المهلة ستمتد لما بعد 2010 على ان يقر المجلس النقدي جدولا زمنيا جديدا لطرح العملة للتداول.
يذكر ان مجلس التعاون الخليجي افاد في وقت سابق من عام 2008 ان المجلس النقدي سيؤسس بحلول نهاية عام 2009 الا انه لم ينشأ بعد.
ومع استبعاد اطلاق عملة موحدة من جدول أعمال عام 2010 ينصب تركيز البنوك المركزية الخليجية على مساعدة المؤسسات المالية على التغلب على اثار الأزمة العالمية التي أوقفت ازدهارا دام ست سنوات مدفوعا بارتفاعات في أسعار النفط.
وقال ناصر القعود الامين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي ان محافظي البنوك المركزية تلقوا تعليمات بتكثيف المشاورات واتخاذ الخطوات اللازمة لدعم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة الأزمة ومواصلة الانفاق بهدف تحسين النمو الاقتصادي.
وتعهدت حكومات الخليج التي جمعت فوائض كبيرة من ايرادات النفط وقت ارتفاع اسعاره برفع الانفاق العام حتى اذا تطلب ذلك حدوث عجز في الميزانيات في عام 2009 .
وتسعى الدول الخليجية لحل خلافاتها بشأن مشروع الوحدة النقدية تجنبا لأي تحركات منفردة لرفع قيم العملات في ظل تهاوى الدولار واستمرار تصاعد معدلات التضخم.
واتخذت دول الخليج اجراءات لفك جمود أسواق الائتمان منها خفض الفائدة وضمان ودائع البنوك وعرض سيولة اضافية على البنوك في محاولة للابقاء على النشاط الاقتصادي مع تراجع أسعار النفط وتدفقات التجارة العالمية.
وكانت خمس دول خليجية عربية هي السعودية والامارات والكويت والبحرين وقطر تعمل على اطلاق العملة الخليجية الموحدة في عام 2010 وهو موعد وصفه محللون وصناع القرار منذ فترة طويلة بانه غير قابل للتحقيق.
وخرجت عمان من خطة العملة الموحدة في عام 2006 وتخلت الكويت عن ربط عملتها بالدولار عام 2007 لتشتت بذلك جهود التقارب في المنطقة المصدرة للنفط حيث ترتبط العملات بالدولار منذ فترة طويلة.