هل يجوز اجهاض المراة التي تم اغتصابها

ترى الاستاذة الدكتورة سعاد صالح استاذ الفقه بجامعة الأزهر أن إجهاض المغتصبة حلال ولا شبهة فيه ، وتبرر ذلك بان الاجهاض ستر للمغتصبة من الفضيحة،واضافت فى برنامج القاهرة اليوم ان الظروف الاجتماعية التى تمر بها الفتاة تفرض علينا ان نجتهد من اجل مصلحة الامة. كان عمرو اديب استهل اللقاء الذى ضم الدكتورة سعاد والدكتور محمد رافت عثمان الاستاذ بجامعة الازهر وعضو مجمع البحوث بالاشارة الى وجود مشروع قانون فى مجلس الشعب يناقش هذا الامر ،واضاف ان فى مصر 180 حالة هتك عرض واغتصاب كل 3 شهور ،وهناك من يعترض على الفتوى ويقول انها تشجع على الاغتصاب اكثر ،وهناك من يؤيد الفتوى رحمة بالمراة .


قالت الدكتورة سعاد انها مع اباحة الاجهاض ولابد ان اوضح ان المسالة هنا اجتهادية وتراعى التطور والمشاكل التى يمر بها المجتمع والنظرة التى يتعامل بها مع المراة او الفتاة المغتصبة،وبشكل عام لا يجوز اجهاض الجنين بعد 120 يوم الا اذا كانت صحة الام فى خطر ،ومع المغتصبة الاجهاض مطلق سواء كان من زنى او اغتصاب،وآراء المالكية والشافعية نادت بالاجهاض من الزنى ،والقانون يقول الاجهاض قبل 4 شهور وانا مع الفتوى وسادعو لها.

محل خلاف

اما الدكتور محمد رافت عثمان فقال انه سعيد بطرح المر للمناقشة وبوجود القانون فى مجلس الشعب ،لكنى مع الاجهاض قبل ان يصل الى 120 يوم ، لاننا بهذا نكون وصلنا للحدود الانسانية ،ويجوز ان تجهض المغتصبة قبل ال120 يوم ،ولذلك اقترح انشاء مراكز طبية لاستقبال هذه الحالات التى تتعرض للاغتصاب بعد انتهاء تحقيقات الشرطة والنيابة ،فلا بد ان تجد المغتصبة بعد كل الظلم الذى تعرضت اليه جهات تلجأ اليها لتحل مشكلتها وتخفف مصابها .

وتحدث النائب محمد خليل بمجلس الشعب عن مواد القانون الجديد وقال ان اهم مافيه المادة 290 التى تنص على ان كل من قام بنفسه او بواسطة غيه باختطاف انثى يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة ،والتعديل كان باضافة حكم الاعدام اذا اقترن الاغتصاب بالخطف،والمادة 291 اصبحت تكافئ المغتصب بالزواج من الضحية والغاء الاعدام فاين العدل فى هذه المادة اذا عرفنا انه فى اغلب الحالات يطلقها على باب سراى النيابة؟

اضاف النائب: تقدمنا سنة 97 بمشروع لتعديل القانون اخذ شد وجذب حتى اصدر الرئيس مبارك قرارا بالغاء هذه المادة واصبح اعدام المغتصب وجوبيا، فماذا لو حملت المغتصبة؟ يكمل: تقدمت باقتراح بمشروع قانون بالسماح باجهاض المغتصبة طبقا لقواعد وضوابط.

اضافت الدكتورة سعاد صالح استكمالا لكلام نائب البرلمان :هناك من يقول ان الفتوى ستفتح الباب امام الاغتصاب وانا اقول ايهما احق بالحياة الطفل ام المغتصبة ،واضافت : هذه ازمة اجتماعية قانونية بعيدة عن الشرع لان من يرتكب الجريمة لا يفكر فى الحلال والحرام ،واحيانا الاغتصاب ينتهى بقتل الضحية.

وقال النائب محمد خليل ان مشروع القانون الجديد لمصلحة الانثى التى لابد أن تسارع بالابلاغ ليسهل القبض على الجانى او الجناة ،وسمعت ان احد المحبوسين كان يباهى بين زملائه انه اغتصب 5 حالات لم تجرؤ واحدة منهم على الابلاغ!!،ويهمنا ان تبلغ وتستفيد من فترة ال120 يوم حتى تستطيع الاجهاض ونحميها من العيادات الطبية الشعبية والعشوائية التى قد تودى بحياتها .

المصدر : جريدة البشاير - ماجدة فتحى





ملاحظات هامةspan>
قد يستغرق ظهور الفيديو دقيقة او اكثر حسب سرعة اتصالك
اذا اردت تحميل هذا الفيديو للاحتفاظ به او لانه لايظهر بوضوح في الموقع
فيمكنك الاشتراك في مجموعتنا البريدية للحصول على احدث الاضافات في الموقع وكذلك
للحصول على روابط مباشرة لتحميل الفيديو(متاحة لاعضاء المجموعة فقط) ..للاشتراك

مجموعتنا على الياهو


مجموعتنا على جوجل

او بادخال بريدك الالكتروني اعلى يمين الصفحة وستصلك رسالة تفعيل
قم بالضغط على رابط التفعيل لتبدا في استقبال رسائلنا