سيناريوهات تداول السلطة في مصر

أكد الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية أن السيناريوهات المتوقعة لتداول السلطة في مصر ثلاث أولهما التوريث والسيناريو الثاني هو تدخل الجيش أما السيناريو الثالث فهو تشكيل جبهة وطنية من الأحزاب القائمة مع الحزب الحاكم لفترة انتقالية بعدها تجري انتخابات تنافسية حرة.

واتهم رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية النظام بمحاولة تدجين القوات المسلحة المصرية منذ العام 1985، عبر قانونين، استصدرهما وصولا ًإلى تخفيض رتبة التقاعد الإجباري بالجيش من عميد إلى عقيد، لأنّ هذه الرتب تستطيع تاريخيا، إحداث انقلاب عسكري.

وقال إبراهيم في حوار أجرته معه صحيفة أوان الكويتية إن التغيير الذي يحصل بالمشهد السياسي، سيقود إلى انتخابات رئاسية تنافسية حرة، فحاجز خوف الشعب المصري قد تشقق في مواجهة السلطة العاجزة عن إشباع أبسط الاحتياجات، وهي تأمين الخبز.

ورصد رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، د.سعد الدين إبراهيم 1000 حالة اعتصام وإضراب في مصر منذ بداية العام 2008 حتى يوليو الجاري، مقارنة بـ 100 إضراب واعتصام في عام 2007.

وطالب رئيس مركز ابن خلدون النظام المصري بكتابة ضمانات بعدم اعتقاله حتى صدور أحكام قضائية نهائية، بشأن 21 قضية مرفوعة ضده، من قبل أعضاء في الحزب الوطني الحاكم، وذلك في حال عودته إلى مصر مطالبا بعدم القاء القبض عليه إلا بعد صدور حكم بات ونهائي.

واشار الى انه ليس ضد محاكمته لكنه يريد ضمانات بعدم سجنه حتى صدور الحكم النهائي لان صحته لا تتحمل السجن.

وفيما يلي نص الحوار.

ما السيناريوهات المتوقعة لتداول السلطة في مصر؟

سيناريو التوريث هو أول السيناريوهات المتوقعة، والسيناريو الثاني هو تدخل الجيش، أي أنّ التوريث لن يكون لجمال أو علاء، باعتبارهما لا ينتميان إلى الجيش، بينما يعتبر الجيش نفسه الوريث الطبيعي للرئيس، وهذه هي الحال منذ العام 1952، أما السيناريو الثالث فهو تشكيل جبهة وطنية من الأحزاب القائمة مع الحزب الحاكم لفترة انتقالية بعدها تجري انتخابات تنافسية حرة.

إذن هذه هي السيناريوهات التي تتوقعها بالترتيب؟

الثلاثة بالترتيب، لأنّ الحكم يرتب للوراثة من خلال الحزب، فهو سلم جمال أهم لجنة بالحزب، وهي لجنة السياسات، وبدأ بتدجين القوات المسلحة، أدخل تعديلين بقانون خدمة الضباط، الأول في العام 1985، عندما خفـّض سن ورتبة التقاعد الإجباري للضباط من لواء إلى عميد، وفي العام 1995، خفـّض الرتبة مرة أخرى من عميد إلى عقيد، ودائما ًفي كل تعديل بقانون الخدمة يستثنى من أحكام هذا القانون من يصدر له مرسوم خاص أو قانون خاص من رئيس الجمهورية معنى ذلك أنّ الضباط الكبار يحالون على التقاعد، باستثناء من يرغب به الرئيس مبارك، والباقون كلهم من الموالين له، والذين يكونون عونا ًوسنداً له.

لكن ذلك بدأ كما ذكرت منذ العام 1985، أي عندما كان الابن جمال صغيراً، ولا يمكن الجزم بربطه بسيناريو التوريث حاليا.

هل كان ذلك بسبب خشية الرئيس من حدوث انقلابات عسكرية؟

هذه الرتب مهمة بكل الانقلابات العسكرية التي جرت بالعالم .. العقيد والعميد.. لأنّ هذه الرتب لها علاقة بالجنود والآليات والدبابات التي يحتاج إليها أي انقلاب الذي بطبيعة الحال سيسيطر على الإذاعة بالدبابات وسيغلق الطرق بالمدرعات والآليات.

هل أفهم من كلامك، بأنّ الجيش أصبح مدجنا بعد هذه التعديلات؟

لا أعلم هذا، ولا أحد يستطيع أن يتنبأ، لأنّ الجيش ممنوع الكلام عنه في الإعلام المصري... الرئيس أصدر قانونا يمنع الحديث أو مناقشة أي شيء خاص بالقوات المسلحة، إلا بإذن خاص مكتوب من رئيس المخابرات، بذريعة الأمن القومي.

وهل يسمح بالحديث عن الجيش في الديمقراطيات الغربية؟

كل الديمقراطيات الغربية تـُخضع المؤسسة العسكرية للقوانين المدنيـّة، وبالمناسبة فإنّ أحد شروط الاتحاد الأوروبي لقبول انضمام تركيا إليه، هو إخضاع المؤسسة العسكرية التركية للقوانين المدنية... تتم في الديمقراطيات الغربية مناقشة أمور الجيش بحرية، ما عدا في مجتمعاتنا.

ما هي فرص إمكانية تحقيق السيناريو الثالث، وخصوصا بعد تعديلات المادة 76 التي يرى البعض أنـّها مفصـّلة على مقاس جمال مبارك؟

نحن نعمل كدعاة مجتمع مدني، وهدفنا أن نرشـّد عملية السيناريو الثالث والترويج له.

ما هي آلياتكم؟

عن طريق الإعلام والدعوة والحديث في المؤتمرات والعصيان المدني، كل هذه الآليات استخدمناها ونستخدمها إلى أن يتحقق السيناريو الثالث.

ما الجديد في مصر؟

حاجز الخوف قد تشقق، لم يـُزل تماماً، لكنه تشقق بسبب نموذج سعد الدين إبراهيم، دخل السجن وراح المنفى، لكن الأمور لم تتوقف عنده، فجاء بعده أيمن نور، وسـُجن، وبعده أناس آخرون، وناس لم أسمع عنهم من قبل، وإسراء عبدالفتاح التي نظمت إضرابا عاما بالإنترنت، كله هذه متغيرات جديدة لم يتعامل معها النظام، وهي من الآليات التي ستتصاعد في مصر، فقد وصل عدد الإضرابات والاعتصامات في مصر إلى 100 في العام 2007، وبلغ العدد حتى الآن في العام 2008 إلى 1000 اعتصام وإضراب، وذلك طبقا لما نرصده نحن في ابن خلدون.

إلى أي مدى أثر ذلك في السلطة؟

أضعف السلطة، الناس أصبحت تخرج إلى الشارع رغم قوانين الطوارئ ورغم الاستخدام الكثيف لقوات الأمن، حيث يقول الناس كما يقال بلغ السيل الزبى، ثانيا لم يعد النظام قادرا على تلبية أدنى الاحتياجات الرئيسة للشعب، وهي توفير الخبز... فقد أصبح هناك مصطلح جديد صكه المصريون غير شهداء التحرير وهو شهداء الخبز.

إذن، هل تحسنت آليات المحاسبة بعد هذه الإضرابات؟

ليس لدينا معلومات دقيقة، ولا نعرف إذا كان الفساد قد تراجع، لكن الشعب يكشف ويتحدث، وأصبح الناس يتحدثون علانية عن الفساد، وهذا ما يضعف النظام، ويقوض شرعيته لتتآكل يوما بعد يوم، فهناك تحد للنظام وجرأة عليه من ناحية أخرى.

ذكرت في أكثر من مناسبة، أنـّك تعيش بالمنفى، وتريد ضمانات حتى ترجع إلى مصر؟

أريد ضمانات من رئيس الجمهورية أو وزير الخارجية أو من يتحدث باسمهما رسميا، بأنـّه لن يتم القبض علي وإيداعي بالسجن إلا بحكم قضائي نهائي، يصدر من أعلى محكمة بالبلاد، وهي محكمة النقض.

وهل محكمة النقض مستقلة تماما في مصر؟

نعم، لأنّ قضاتها ينتخبون من مستشاري محاكم الاستئناف، لذلك هي مستقلة منذ دستور العام 1923، فقضاتها يعينون مدى الحياة، وهم ينتخبون إلى بقية حياتهم المهنية، ويتقاعدون في السبعينيات، وقضاة هذه المحكمة أكثر استقلالية من المحكمة الدستوريـّة العليا بالولايات المتحدة، حيث رئيس الجمهورية الأميركي هو الذي يعينهم، أما شرعيتهم في مصر، فمستمدة من الهيئة القضائية نفسها، وهو شيء من نوادر ومفارقات الحياة المصرية المعاصرة، فرغم كل ما فيها من سوء وفساد، إلا أنّ هناك هذا الهامش الإيجابي الذي لم أكن لأعرفه لولا مروري بتلك التجربة وسجني لمدة ثلاث سنوات من العام 2000 إلى العام 2003.

وكيف تصف سجنك؟

سيئ، أصبت بالشلل بسبب التعذيب، واستخدمت الكرسي المتحرك لمدة سنة، وتعرضت لأربع عمليات جراحيـّة إلى أن استطعت أن أقوم وأقف على قدمي، ومازالت لدي صعوبة بحفظ التوازن بالمشي، وقال لي المحامون والأطباء والجامعة بأنّني إذا رجعت إلى مصر، فإنّ الحفظ التحفظي – السجن على ذمة القضايا - وارد، ويمكن أن يقضي على البقية الباقية من حياتي وصحتي.

هل السلطة مع رجوعك إلى مصر، هل أخبروك بذلك شخصيا حتى طلبت ضمانات؟

المخابرات المصريـّة طوال العام 2008، وفي أربعة مؤتمرات دولية – وفي كل مؤتمر يكون فيه ممثلون عن الحكومة وممثلون عن المجتمع المدني، يرسلون رؤوف سعد، مساعد وزير الخارجية، ومعه سفير البلد الذي يـُعقد المؤتمر فيه، في برلين، وكندا، ومالي، والمرة الأخيرة في الإمارات، حيث تكون مهمته المكلف بها، التصدي لتفنيد ما أقوله عن الأوضاع في مصر... فعل ذلك 3 مرات، وفي دبي، أعلن أمام المشاركين بالمؤتمر أنّ لا شيء ضدي، وأنني أستطيع أن أعود في أي وقت إلى مصر، وأنـّه يقول هذا الكلام بناء على تأكيد من النائب العام... فكان ردي هل سعادة السفير رؤوف سعد، مستعد لتأكيد ذلك كتابة، أو على لسان الرئيس، أو متحدث رسمي باسم الرئيس في مؤتمر صحافي، أو وزير الخارجية، وإذا لم يمكن، متحدث رسمي باسم وزير الخارجية بمؤتمر صحافي؟ فأجابني بأنّ ذلك سهل.

وقلت له كل ما أريده هو 4 سطور تتضمن فحوى كلامك بأنّ الدولة المصرية ليست طرفا في المنازعات القانونية، وأنّ 21 قضية، وكلها مرفوعة من قبل أعضاء بالحزب الوطني –حيث تعلمت السلطة من تجربتها معي في العام 2000 عندما سجنتني واهتم الإعلام بقضيتي، أن توعز هذه المرة لزبانيتها، كمواطنين غيورين على المصلحة العامة برفع الدعاوي ضدي- إذن كل ما طلبته ألا يتم القبض علي بهذه التهم، إلا بعد صدور حكم بات ونهائي، فأنا لست ضد محاكمتي، لكنني أريد ضمانات بعدم سجني حتى صدور الحكم النهائي، أي بعدم حبسي كما حصل معي في المرة السابقة، عندما سـُجنت ثلاث سنوات على ذمة القضايا قبل أن تعلن براءتي في النهاية، بل وأدانت المحكمة في حيثياتها مؤسسة الرئاسة... هذه المرة صحتي لا تتحمل السجن.

برأيك، هل سيردون على طلبك بالإيجاب؟

كناشط في العمل العام، لا أترك فرصة أو هامشا من أجل الاستفادة منه إلا وأنتهزه، لا أحكم على الأمور مسبقا... وإنـّما أتعشم خيرا واستبشر خيرا، عملا بالقول استبشروا بالخير تجدوه.

هناك من يتهمك بتلقي تمويل مشبوه من أميركا، ما ردك؟

مركز ابن خلدون يـُمول من مؤسسات المجتمع المدني، وليس من الحكومات، يـُمول من بنغلاديش إلى الولايات المتحدة، وذكرت بنغلاديش، لأنـّها دولة فقيرة، وعلى الأقل عملنا بمركز ابن خلدون علني، ونـُحاسب على ما يأتينا ونعلن عنه.

كناشط في مجال حقوق الإنسان، كيف تقيـّم التجربة الديمقراطية في الكويت؟

أعتقد أنـّها من التجارب الإيجابية القليلة بالعالم العربي، هي وموريتانيا، موريتانيا في أقصى الغرب، والكويت في أقصى الشرق، لكنني كداعية للديمقراطية، وكمراقب للمشهد الكويتي، فأنا أشفق على هذه التجربة نتيجة بعض الممارسات التشنجية من قوى وأطراف داخل التجربة نفسها، لذلك نرجو ونتمنى ونصلي لله أن يحفظ الكويت بديمقراطيتها.

ماذا تقصد ببعض الممارسات التشنجية؟

التيار السلفي والإخوان، الاثنان شركاء في محاولة تقويض التجربة الكويتية، المستقلون هم الحريصون على التجربة الكويتية، والمجتمع المدني، والأسرة الحاكمة.
 
اللعبة الاكثر شعبية في العالم..اثارة تشويق وايضا اموال