هل تنهار البورصة المصرية مرة اخرى

استبعد الدكتور أحمد سعد رئيس الهيئة العامة المصرية لسوق المال حدوث انهيارات أخرى لأسهم الاسهم المتداولة بالبورصة المصرية فى الفترة المقبلة، مؤكدا أنها وصلت إلى مستويات يصعب الهبوط بعدها، تمثل فرصا ذهبية للاستثمار فى ظل بدء تحسن الاوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية بعد الأزمة المالية التى عصفت بالاقتصاديات العالمية فى الربع الاخير من العام الماضي.
وقال سعد خلال افتتاحه بعد ظهر الاربعاء فعاليات المعرض والمؤتمر الرابع للاستثمار فى البورصة المصرية"تريند 2009" والذى يدور حول "الازمة العالمية وما بعدها" إن أسواق المال العالمية تضررت جميعها جراء الازمة المالية لكنها تضررت بنسب متفاوتة شأنها شأن الاقتصاديات ومنها سوق المال المصرية والاقتصاد المصري وإن كان تأثرنا بالازمة كان أقل حدة من أسواق أخرى.
وأضاف أن العالم بدأ يلمس تحسنا فى الاوضاع الاقتصادية والتى كانت قد ساءت جراء الأزمة، مشيرا إلى أن إستكمال التعافي التام من الأزمة المالية يستلزم التعاون والتكاتف بين كل الدول وليس دولة بعينها سواء أكانت كبيرة أو صغيرة حيث يجب أن يتعاون الجميع لمواجهة آثار الازمة.
وأشار إلى ان من الطبيعي أن تمر الاقتصاديات وأسواق المال بأزمات فى إطار دورات إقتصادية بات يشهدها العالم منذ أكثر من 100 عام، وعلى كل دول العالم أن تتكاتف لمواجهة آثار هذه الازمات التى لن تمس دولة بعينها ولكن ستمس النظام العالمي كله.
وأوضح أن البورصة المصرية نجحت خلال الشهور الأخيرة فى تحقيق ثبات واتزان فى مواجهة الازمة المالية العالمية وتداعياتها، وبدأ الكثير من المستثمرين فى تعويض أجزاء من خسائرهم .
وأشار إلى أن المشكلة تمثلت فى كثرة المستثمرين قليلي الخبرة فى السوق والذين دخلوا سوق المال بعد عام 2005 وهى فترة قصيرة لم يتمكنوا خلالها من اكتساب خبرات كبيرة تجعلهم على دراية بالتعامل مع مثل تلك الازمات خاصة إنها حديثة عليهم .
وقال إن سوق المال المصرية لا تزال حديثة مقارنة بأسواق مال أخرى وهو ما يجعل على عاتقنا وعلى عاتق كافة الممثلين لمنظومة سوق المال ضرورة الاهتمام بدور التوعية والتثقيف للمستثمرين بل وعلى المستثمرين أنفسهم دور كبير فى تثقيف أنفسهم.
وأضاف أن الهيئة توفر كافة وسائل المعلومات والتثقيف للمستثمرين من خلال الاصدارات العديدة التى تصدرتها والتى تتناول كافة ما يتعلق بأسواق المال والاستثمار فيها، مشيرا إلى أن عدد المستثمرين قبل عام 2005 لم يكن يتجاوز 500 ألف مستثمر بينما تجاوز حاليا مليوني مستثمر.
وأشار إلى أن هناك فرصا كبيرة للنمو فى الفترة المقبلة للسوق، خاصة بعد أن بينت نتائج أعمال الشركات تحقيقها أرقاما جيدة بعكس المتوقع واتجهت العديد من الشركات لتوزيع أرباح ربما بمعدلات أكبر مما كانت عليه فى السنوات السابقة.
وأشار رئيس هيئة سوق المال إلى أنه يجرى حاليا إعداد القواعد الخاصة بـ "صانع السوق" من خلال الاستعانة بخبرات دولية من أمريكا وغيرها وذلك إستغلالا لكبر حجم السوق المصرية وحجم التعاملات فيها .
ولفت إلى أن هناك العديد من الآليات سيتم تطبيقها وتشغيلها بالبورصة المصرية فور الانتهاء من قواعد "صانع السوق" منها صناديق المؤشرات التى سيتم تداولها كورقة مالية من خلال البورصة بحيث يتمكن المستثمر من شراء ورقة مالية واحدة تضم محفظة أوراق مالية مكونة من 30 سهما وهو ما يعني تنويع المخاطر للمستثمر.
وحول إمكان إنشاء بورصة عربية موحدة.. أوضح رئيس الهيئة العامة لسوق المال المصرية إنه بدورة كرئيس لإتحاد البورصات العربية فقد تم الإنتهاء من القواعد المنظمة لعملها لكنه أشار فى نفس الوقت إلى صعوبة تطبيقها حاليا نظرا لعدم كونها ضمن أولويات أجندة الدول العربية.
وبالنسبة لأزمة صفقة الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول- موبينيل .. أكد سعد أن الشركة خاضعة لقانون سوق المال المصري وسيتم تنفيذها وفقا لذلك ولا يجوز التعامل مع الصفقة وفقا لقوانين أخرى حتى يتم الحفاظ على حقوق كافة المساهمين