تراجع كبير في اسعار الحديد هذا الشهر

استقبلت الاسواق المصرية بترقب وحذر قرار وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد أمس السماح باستيراد حديد التسليح المستخدم فى الخرسانة، طبقا للمواصفة القياسية الدولية "آيزو 6935"، لسنة 2007 أو طبقا للمواصفة القياسية لدول مجلس التعاون الخليجى ،أو طبقا للمواصفات القياسية المصرية رقم 262 لسنة 2000 المعمول بها حاليا.
حيث سجل سعر حديد التسليح يوم الاثنين تراجعا بمقدار 300 جنيه للطن إثر تردد اء عن انخفاض سعر خام البيليت عالميا لسيجل 530 دولارا للطن (وهو نفس السعر تقريبا الذى كان سائدا قبل موجات الارتفاعات فى الأشهر الأخيرة وكان سعر طن حديد التسليح وقتها أقل من 4 آلاف جنيه للطن)، وكذلك الأنباء عن تراجع سعر الخردة إلى نحو ألفى جنيه للطن.
وتوقعت مصادر اقتصادية أن يؤدى هذا القرار ، إلى جانب استمرار الانخفاض فى أسعار خام البيليت والخردة وتراجع الأسعار العالمية لحديد التسيلح ، إلى انخفاض أسعاره محليا (تسليم شهر نوفمبر) إلى أكثر من ألف جنيه للطن.

وقالت المصادر إنه من المنتظر أن يحدث قرار وزير التجارة والصناعه أثره في زيادة المعروض في الأسواق ومن ثم تخفيض الأسعار خلال شهر على الأقل من صدوره وهى الفترة اللازمة لبدء تدفق الكميات المستوردة الجديدة إلى الأسواق المحلية.


فى المقابل، أعربت مصادر تجارية عن مخاوفها من أن يؤدى القرار فى المرحلة القادمة إلى إغراق الأسواق المحلية بحديد التسليح المستورد وانخفاض الطلب على المنتج المحلى ومن ثم ضرب الصناعة المصرية، وربما تحول بعض المنتجين إلى مستوردين.

من جانبه صرح مدير التسويق بشركة حديد عز (تغطى أكثر من 60% من احتياجات السوق المحلى) جورج متى بأن شركته تدرس حاليا قرار المهندس رشيد وأبعاده وتفاصيله من كافة الجوانب قبل أى تعليق ..وقال "لكننا لن نغير مواقفنا ولاسياساتنا، وسنواصل العمل بأقصى طاقة ممكنة وإنتاج جميع الاصناف بالمواصفات المطلوبة وفي جميع الأوقات، كما سنسعى دائما إلى البيع بأقل سعر ممكن".

وتتراوح الأسعار الحالية بين 6200 و6500 جنيه للطن، تم تخفيضها بصورة ودية من جانب التجار بنحو 300 جنيه للطن.

ويهدف قرار وزير التجارة والصناعة إلى زيادة التنافسية فى السوق الداخلية بين السلع المصرية والسلع المستوردة خاصة فى السلع الأساسية والتى يزيد عليها الطلب المحلى ولضمان توفير تلك السلع بأسعار مناسبة ومواجهة أى محاولات للممارسات الاحتكارية، وفى الوقت نفسه مواجهة أى محاولات لإدخال سلع رديئة وغير مطابقة للمواصفات أو إغراق السوق المصرية بسلع تضر بالمنتج المحلى