شركات الفوركس في الاردن متهمة بالنصب

قامت السلطات الاردنية بملاحقة بعض الشركات التي تتعامل فيما يسمى بالفوركس او تجارة العملات بعد ان تبين ان المتعاملين مع تلك الشركات ليس فقط مواطنين بسطاء وإنما هناك رجال أعمال وأكاديميون ومهنيون ومن مختلف شرائح المجتمع وليس كما كان يعتقد بأنهم مواطنون بسطاء ليس لديهم خبرة في الاستثمار وأوضحت التحقيقات إن الزيادة الكبيرة في أعداد المواطنين الذين يتوجهون لهذه الشركات بهدف توظيف مدخراتهم يقومون ببيع أراضيهم أو حلي نساءهم ساعد في استمرار عمل هذه الشركات ووفر سيولة مستمرة لهذه الشركات وكان رئيس الوزراء نادر الذهبي قد أحال إلى النائب العام لدى محكمة امن الدولة 6 شركات جديدة من الشركات التي تتعامل بالبورصات الأجنبية بناء على 9 قضايا مرفوعة بحق هذه الشركات وبذلك يصل عدد الشركات التي تم تحويلها إلى محكمة امن الدولة خلال الأيام القليلة الماضية بموجب قانون الجرائم الاقتصادية إلى 8 شركات . كما جرى الحجز على أموال أصحاب هذه الشركات وأصولهم وفروعهم كما تم منع 33 شخصا من السفر
واتخذت الحكومة إجراءات حيال شركات الأموال حتى توقف قدر المستطاع النزيف من استدراج أموال الناس الذين كانوا يتسابقون لتحقيق ربح سريع من قبل هذه الشركات ويحصلوا على عوائد مالية كبيرة تفوق أي استثمار معروف.
وكانت البدايات بتسجيل هذه الشركات في وزارة الصناعة والتجارة موضحا ان أي مواطن يستطيع تسجيل شركة لغايات متعددة وفي بعض الحالات فان مراقب الشركات اعترض على تسجيل بعض هذه الشركات لغايات معينة خوفا من الوصول إلى ما وصلنا إليه الآن.ورفع عدد من الأشخاص الذين كانوا يرغبون بتسجيل شركات لمثل هذه الغايات رفعوا 3 قضايا ضده لمحكمة العدل العليا ضد مراقب الشركات حيث قررت محكمة العدل العليا بان المواطن يستطيع تسجيل الشركة للغايات التي يرغبها
وحاولت الحكومة القيام منذ البدايات بحملة إعلامية في الصحف عن طريق مراقب الشركات تحذر فيه المواطنين من الانجرار وراء الربح السريع ولكن للأسف كانت هناك حملة مضادة لحملة الحكومة والتقليل من أهمية التوعية للمواطنين وكانت حجة من تبنوا مواقف مناهضة لحملات وبرامج التوعية بان الحكومة ليست وصية على المواطن البالغ العاقل وعلى أمواله ووان له الحق باختيار الطريقة التي يستثمرها .
وقالت المصادر القضائية انه في ظل الاجراءات الجديدة في القانون والنظام حاولت بعض هذه الشركات ان تقوم بعمل تصفية اختياريه وهذا كان يعني ضياع اي امل للمتعاملين بالحصول على اي مبلغ من الاموال التي اودعوها لدى هذه الشركات مهما كان ضئيلا مبينة إن مراقب الشركات تدخل ورفض رفضا قاطعا ان تقوم اي من هذه الشركات بعمل تصفية اختيارية . واكدت انه وبعد تحويل هذه الشركات الى محكمة امن الدولة سيتم تحويل اي قضية جديدة تسجل ضد اي من هذه الشركات وسيتم اعتبارها جريمة اقتصادية.

اذا اعجبتك موضوعاتنا فاشترك في القائمة البريدية بالاعلى على اليسار ليصلك جديدنا يوميا