طارق طلعت مصطفى رئيسا للمجموعة بعد اتهام شقيقه بقتل سوزان تميم

قالت مجموعة طلعت مصطفى أكبر شركات التطوير العمراني المدرجة في البورصة المصرية يوم الثلاثاء انها عينت رئيسا جديدا لمجلس الادارة وذلك بعد اتهام رئيسها السابق في قضية قتل.

وقالت الشركة في بيان إن مجلس ادارة المجموعة قرر بالاجماع تعيين طارق طلعت مصطفى رئيسا لمجلس الادارة وعضوا منتدبا للمجموعة بدءا من يوم الثلاثاء الموافق الثاني من سبتمبر ايلول الجاري.

والرئيس الجديد هو شقيق هشام طلعت مصطفى الذي اتهم في وقت سابق بالاتفاق مع شخص على قتل المغنية اللبنانية سوزان تميم
وكانت القاهرة قد صحت اليوم على خبر مفاجيء
تجاوز كافة التوقعات الرائجة في الشارع المصري حول واحدة من أكثر القضايا غموضاً وإثارة خلال الأيام الماضيةفقد النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، إحالة رجل الأعمال النائب البرلماني المصري والقيادي الكبير في الحزب الوطني الحاكم هشام طلعت مصطفى على محكمة الجنايات في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، كما أحال أيضاً ضابط الشرطة "السابق" محسن السكري، الذي اعترف في التحقيقات بأنه سافر إلى مدينة دبي لقتل تميم، بتحريض وتكليف من هشام طلعت مصطفى، وذلك في مسكنها في مدينة دبي خلال شهر تموز (يوليو) الماضي.



تعيين رئيس جديد لمجموعة طلعت المصريَّة
وفور صدور الخبر، عينت مجموعة طلعت مصطفى أكبر شركات التطوير العمراني المدرجة في البورصة المصرية رئيسًا جديدًا لمجلس الإدارة. وأعلنت الشركة في بيان مجلس إدارة المجموعة قرر بالاجماع تعيين طارق طلعت مصطفى وهو شقيق هشام طلعت رئيسًا لمجلس الادارة وعضوا منتدبا للمجموعة بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق الثاني من سبتمبر ايلول الجاري.

الأسهم المصريَّة تتفاعل مع الخبر
وسرت الشائعات منذ بضع ساعات في البورصة المصرية حول احالة هشام طلعت مصطفى على محكمة الجنايات ما ادى الى انهيار سهم "مجموعة طلعت مصطفى- بناة المستقبل". وبلغ سعر السهم بعد الظهر 4,99 جنيهات مصرية في حين انه كان طرح للاكتتاب العام في تشرين الثاني (نوفبمر) الماضي للاكتتاب العام مقابل 11 جنيها.

بيان النائب العام
وقال بيان أصدره النائب العام المصري إن التحقيقات التي أجريت كشفت أن هشام طلعت مصطفى دفع للسكري مليوني دولار أميركي من أجل قتل تميم، والتي تردد على نحو واسع، أنها قطعت علاقة خاصة كانت تربطها برجل الأعمال والبرلماني المصري البارز.

وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 6/8/2008 عندما ورد كتاب انتربول "أبو ظبي" بشأن طلب التحريات عن المتهم الأول لارتكابه واقعة قتل المجني عليها في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية.
وذكر بيان النائب العام المصري أنه في إطار اتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين الإمارات ومصر تم ضبط المذكور وأمر النائب العام بإجراء التحقيقات في مكتبه الفني وطلب كافة المعلومات وإجراءات الاستدلالات وصورة التحقيقات التي أجرتها السلطات القضائية في دبي بشأن تلك الواقعة، وفور ورودها تم استجواب المتهم الأول، وأشار في أقواله إلى دور المتهم الثاني

يمتلك هشام طلعت مصطفي وهو عضو في الامانة العامة للحزب الحاكم وعضو في مجلس الشورى واحدة من كبرى شركات التنمية العقارية في مصر وتقدر ثروته بالمليارات.

هشام طلعت مصطفى في هذا الحادث.

يمتلك هشام طلعت مصطفي وهو عضو في الامانة العامة للحزب الحاكم وعضو في مجلس الشورى واحدة من كبرى شركات التنمية العقارية في مصر وتقدر ثروته بالمليارات.


تفاصيل التحقيقات
وأوضح بيان النائب العام المصري أن سلطات التحقيق اتخذت كافة الإجراءات القانونية التي يفرضها القانون والاتفاقيات الدولية، واستخدمت صلاحياتها في حظر النشر فيها استنادا إلى سلطاتها المقررة قانوناً، تحسبا لما يمكن أن يقع من تأثيرات من خلال التغطيات الإعلامية والصحافية على مسار التحقيق وحياده، فضلاً عن كونه صوناً لمبادئ الشرعية واحترام حقوق الإنسان.

وقرر النائب العام إدراج أسماء المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، وتم استصدار اذن من مجلس الشورى لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى، لكونه نائبا برلمانياً وتم استجوابه واستكمال إجراءات التحقيق القانونية للوصول إلى حقيقة الواقعة.

وأكدت النيابة العامة في بيانها أن إجراءاتها جاءت وفقا لنصوص القانون الذي تسعى إلى تطبيقه من الناحيتين الموضوعية والإجرائية على الوقائع المطروحة بكل الاستقلال والحياد.

وقال النائب العام إنه من منطلق حرص النيابة العامة على حق كافة وسائل الإعلام والرأي العام في معرفة نتائج التحقيقات تعلن النيابة العامة أن تحقيقاتها انتهت إلى اتهام كل من: محسن منير على حمدي السكري (الضابط السابق)، وهشام طلعت مصطفى إبراهيم (رجل الأعمال).

ونسبت النيابة الى محسن السكري أنه ارتكب جناية خارج القطر اذ قتل المجني عليها: سوزان عبد الستار تميم، عمدا مع سبق الاصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها، فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها في العاصمة البريطانية "لندن"، ثم تتبعها الى امارة دبي في دولة الامارات العربية، حيث استقرت هناك.

لائحة الاتهامات
ومضى بيان النائب العام المصري ليروي تفاصيل الجريمة التي استخلصها من نتائج التحقيقات، واعترافات المتهم التي قال فيها إنه أقام في أحد الفنادق بالقرب من مسكن المغنية المغدورة واشترى سلاحا أبيض (سكين) أعده لهذا الغرض وتوجه لمسكنها وطرق بابها زاعما انه مندوب عن الشركة مالكة العقار الذي تقيم به لتسليمها هدية ففتحت له باب شقتها إثر ذلك، وما إن ظفر بها حتى انهال عليها ضربا بالسكين، محدثا إصابات شلت مقاومتها، ثم قام بذبحها قاطعا الأوعية الدموية الرئيسة والقصبة الهوائية والمرئ، ما أودى بحياتها على الفور.

وأوضح النائب العام في بيانه أن هذا الامر مبين وموصوف بتقرير الصفة التشريحية والتحقيقات وكان ذلك بتحريض من المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى مقابل حصوله على مبلغ نقدي "مليونا دولار أميركي" مقابل ارتكاب تلك الجريمة، كما حاز دون ترخيص سلاحًا ناريًا (مسدس ماركة سي زد ) عيار 35ر6 على النحو المبين بالتحقيقات، وحاز أيضا ذخائر (29 طلقة عيار 35ر6)، حال كونه غير مرخص له بحيازته على النحو المبين بالتحقيقات بشكل تفصيلي.

وفقا للقانون المصري فان عقوبة التهم الموجهة الى الرجلين تصل الى الاعدام.

ونسبت النيابة العامة إلى هشام طلعت مصطفى انه اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع محسن السكري في قتل المجني عليها سوزان عبدالستار تميم انتقاما منها وذلك بأن حرضه واتفق معه على قتلها وإستأجره لذلك مقابل مبلغ "مليونا دولار"، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخوله للمملكة المتحدة ودولة الامارات العربية فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وكانت النيابة العامة المصرية قد قررت حبس المتهمين محسن منير علي حمدي السكري، وهشام طلعت مصطفى إبراهيم احتياطيا على ذمة التحقيقات، كما قرر النائب العام إحالة القضية على محكمة الجنايات في دائرة محكمة استئناف القاهرة، وتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين وفقا لمواد الاتهام مع استمرار حبس المتهمين على ذمة التحقيقات الجارية في هذا الصدد.

وكان هشام طلعت مصطفى خارج مصر عندما تسربت هذه المعلومات غير انه عاد بعد ذلك وظهر في برامج تلفزيونية عدة معلنا ان مشروعاته الاقتصادية مستمرة وانه يعتزم اقامة مشروع خيري كبير لمساعدة الفقراء والشباب في الحصول على مسكن بسعر زهيد وقامت شركته خلال الاسابيع الاخيرة بحملات اعلانية ضخمة عن انجازاتها..