شائعات بتورط فريد خميس في قضية رشوة

في توالي عجيب لفضائح قادة وكوادر الحزب الوطني الكبار مثُل اعضو مجلس الشورى الملياردير محمد فريد خميس، صاحب شركة "النساجون الشرقيون"، أمام نيابة أمن الدولة العليا الخميس، للتحقيق معه في قضية رشوة، متهم فيها عدد من القضاة، إضافة إلى محامي رئيس لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة في مجلس الشورى، الذي نفى صلته بالقضية.

وبعد صمت طويل، نفى مجلس الشورى رفع الحصانة البرلمانية عن رجل الأعمال، وهو أيضاً أحد القياديين في الحزب الوطني الحاكم، حيث جاء في بيان صدر عن المجلس مساء الخميس، أنه لم يتم رفع الحصانة عن خميس، وإنما تم منحه إذناً للإدلاء بأقواله في تلك القضية، منذ يوليو/ تموز الماضي.

وذكرت صحيفة "الأهرام" أن النيابة ما زالت تواصل التحقيق في القضية، التي أصدر النائب العام، قراراً بحظر نشر أية معلومات تتعلق بها في وسئل الإعلام، وهو نفس الإجراء الذي اتبع أثناء تحقيقات النيابة مع هشام طلعت مصطفى في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم.

ورجح أحد النواب، طلب عدم ذكر اسمه، أن تكون الحصانة قد رُفعت عن خميس بشكل سري، كما حدث مع هشام طلعت مصطفى، ا


وذكرت المصادر أن خميس، وهو أحد أفراد "الحرس القديم" في الحزب الحاكم، يواجه اتهاماً بتقديم "رشوة" إلى عدد من القضاة في مصر، لتسوية قضية تتعلق بالضرائب المستحقة على شركته.

.