حسام ابوالفتوح يسدد مليار جنيه ويخرج من السجن

قضت محكمة جنايات الجيزة اليوم ببراءة رجل الاعمال حسام أبوالفتوح و ثلاثة من مسئولى بنك القاهرة من تهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مليار و 400 مليون جنيه من أموال البنك.

وقالت المحكمة إن البراءة جاءت فى ضوء التقرير الفنى لبنك القاهرة والذى أشار إلى أن حسام أبوالفتوح قام بسداد مليار جنيه من الديون المستحقة عليه وأن باقى المبلغ وهو 400 مليون جنيه توجد ضمانات كافية لامكانية سدادها بمعرفة أبوالفتوح .

وأشارت المحكمة إلى أن الفترة التى وقعت فيها هذه الجريمة كانت أموال المودعين مكدسة بالبنوك وأن رؤساء البنك المتعاقبين لم يقوموا بالابلاغ عن وقوع أى مخالفة من جانب أبوالفتوح لكون البنك يحتاج إلى عملاء جدد وتساهله من أجل ذلك فى إعطاء الضمانات اكتفاء بسمعة العميل.

وأوضحت أن البنك لم يبلغ بالواقعة بينما قامت مباحث الأموال العامة بعملية إبلاغ النيابة العامة ضد أبوالفتوح والمسئولين الثلاثة بالبنك.

ويعد حكم البراءة فى هذه القضية هو الحكم الثانى الذى يصدر بشأنها، حيث كان قد سبق لإحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة أن عاقبت أبوالفتوح بالسجن المشدد 10 سنوات وبمعاقبة بهاءالدين عبدالحميد الغزالى مدير عام البنك وعضو مجلس إدارته السابق بالسجن المشدد 7 سنوات ، وبمعاقبة كل من أحمد عبدالقادر الشايب القائم بأعمال وكيل العمليات الخارجية وفؤاد محمد حشيش رئيس قسم الحسابات الجارية بالبنك سابقا بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهما .

وكان الدفاع عن أبوالفتوح قد قدم طعنا بالنقض على هذه الأحكام أمام محكمة النقض والتى قضت بنقض الحكم الصادر فى القضية وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة محاكمة أخرى .

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين فى هذه القضية للمحاكمة بعد أن نسبت اليهم تهم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على 4ر1 مليار جنيه لرجل الأعمال حسام أبوالفتوح بالمخالفة للقواعد والأعراف المصرفية والتزوير فى محررات رسمية
وكانت محكمة جنح المعادي قد برات ابوالفتوح في قضية الشرائط المخلة بالآداب العامة والفيلم الجنسي الخاص بالراقصة دينا حيث كان قد اتهم بتصوير دينا في أوضاع جنسية .
وذلك بعد قبول نقض الحكم السابق الذي صدر ضده بهيئة سابقة بالحكم 3 سنوات مع الشغل حيث تم إعادة محاكمته من جديد أمام دائرة أخرى والتي أصدرت حكمها بالبراءة . وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنه يجب التمييز بين اعتراف المتهم بالجريمة وبين الإقرار بواقعة تعتبر في ذاتها جريمة مثل إقرار المتهم بوجوده في مكان الحادث فيجوز للمحكمة أن تستند إلى الإقرار مع سائر أدلة الدعوى حيث لا يعتد الاعتراف إلا على ارتكاب الجريمة ولا يصير كذلك إلا إذا اتفق مع بعض وقائعها سواء كانت الوقائع من أسباب الإباحة أو نفي أركان الجريمة، وأضافت المحكمة أن المستقر عليه عند المشرع في جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة أنه أحاط تلك الجريمة بسببين من أسباب الإباحة وهو تصريح القانون ورضاء المجني عليها وإذا توافر الشرطان يباح التصوير بناء على ما تقدم ، فضلا عن تناقض أقوال دينا وأن المحكمة لا تطمئن بأن التصوير قد تم بغير رضاها وأيضا تنازلها عن الدعوى وهي المعنية بحرمة الحياة الخاصة

وكان الستار قد أسدل على القضية التي شغلت الرأي العام في الشهور الماضية
قضية الشرائط الجنسية . وقضت ببراءته من اتهامه من تصوير بعض السيدات عاريات أثناء معاشرتهن جنسياً بدون علمهن.وكانت قد ترددت اسماء فنانات شهيرات مع ابوالفتوح في تلك القضية. وأمرت المحكمة بإعدام الصور والشرائط المضبوطة.
. بالإضافة إلي أن الشاهدة الوحيدة في القضية الراقصة دينا بعد أن قامت باتهامه بتصويرها بغير رضاها أمام هيئة سابقة عادت وتنازلت عن اتهامه إذن لا يوجد دليل بالأوراق علي ثبوت التهمة في حق المتهم.