السجن 3 سنوات لعماد الجلدة في قضية رشوة البترول الكبرى

أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها فى قضية الرشوة الكبرى بقطاع البترول حيث قامت المحكمة بمعاقبة عماد الجلدة عضو مجلس الشعب السابق ورئيس مجلس إدارة شركة "الكس أويل" للبترول بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه الفى جنيه.

كما قضت المحكمة بمعاقبة محمد عبدالمنعم ضاحى مساعد نائب رئيس الهيئة العامة للبترول بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه 190 الف دولار ، وبمعاقبة محمد بهى الدين نيازى مدير عام مساعد بالهيئة بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمه مبلغ 27 الف و 500 دولار..


وقضت بمعاقبة محمود صبرى إبراهيم مدير عام عمليات الاستكشاف بالهيئة بالسجن المشدد 7 سنوات وبتغريمه 4 الاف و 500 دولار ، وبمعاقبة أحمد عبدالحميد محمد عبدالرحمن مدير عام مساعد التحليل الاقتصادى بالهيئة بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 11 الف دولار و 18 الف جنيه مصرى ، ومعاقبة أحمد عوض احمد حسن مدير عام الرقابة بالهيئة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وتغريمه الفى جنيه.

كما قضت المحكمة بتغريم كل من المتهمين أحمد عوض أحمد حسن ، ومحمد أدريس محمود شريف المدير المسئول بشركة "اليكس أويل" ، وحسين فرج محمود حلمى المستشار المالى بشركة "اليكس أويل" بالتضامن فيما بينهم مبلغ 180 الف دولار.

كما قررت المحكمة عزل كل من المتهمين محمد عبدالمنعم ضاحى ، ومحمد بهى الدين نيازى ومحمود صبرى ، وأحمد عبد الحميد ، واحمد عوض من وظائفهم.

وقررت المحكمة أيضا إعفاء كل من المتهمين محمد إدريس ، وحسين فرج من العقاب كما قضت ببراءة المتهم حسن عبدالمنعم إبراهيم قاسم .

وقالت المحكمة فى أسباب حكمها-حسبما اوردته وكالة انباء الشرق الاوسط- أن الادلة ثابتة قبل المتهمين جميعا الذين سبق الحكم عليهم وذلك من واقع التسجيلات الهاتفية التى أذنت بها نيابة أمن الدولة، حيث أثبتت ضلوع كل منهم فى جريمة الرشوة المسندة اليهم وأن أحاديثهم جاءت واضحة الدلالة على تقاضيهم لمبالغ نقدية مقابل بيع المعلومات والخرائط الخاصة بالابار البترولية..

بالاضافة إلى إعتراف المتهم الأول محمد عبد المنعم ضاحى فى التحقيقات بانه قدم الرشوة إلى المتهمين محمد نيازى ومحمود صبرى مقابل ما قدماه له من معلومات.

وأضافت المحكمة ان المتهمين طارق عمر الفاروق وحسين فرج اعترفا بوقائع تقديم الرشوة للمتهمين ورددا ذات الاعتراف أمام المحكمة وتمسكا به فى حق أنفسهم وفى حق باقى المتهمين، إلى جانب ان المتهمين طارق عمر الفاروق ومحمد ادريس اعترفا على واقعة الرشوة التى قدماها ومعهما المتهم عماد الجلدة، واعترفا بانهما شركاء له فى شركة اليكس اويل.

وقالت المحكمة ان وليد الجلدة ابن شقيق عماد الجلدة ومدير شركة الحصان اعترف بانه قام بشراء سيارة بمبلغ 137 ألف جنيه بتكليف من عماد الجلدة وهى السيارة التى تم تسليمها فى صورة رشوة، حيث تم تسجيلها باسم نجل المتهم محمد عبد المنعم ضاحى.

وأوضحت المحكمة أنه تم ضبط صور شيكات الرشوة بمنازل المتهمين والتى أصدرها الراشين، وثبت من اشعارات البنوك ان المتهمين صرفوا قيمتها بالفعل فى تواريخ استحقاقاتها.

وأضافت أن قرارها باعفاء اثنين من المتهمين من العقاب جاء لأن تهمة التربح المسندة اليهما مرتبطة بجريمة الرشوة السابق الحكم فيها مشيرة إلى ان براءة حسن عبد المنعم جاءت استنادا إلى ان التسجيلات قد خلت تماما من أى دليل يدينه إلى جانب ان أى من المتهمين لم يذكر أنه كان له دور فى التوسط فى عملية الرشوة.

ويعد هذا الحكم هو الثانى الذى يصدر بحق المتهمين فى هذه القضية، حيث سبق محاكمتهم أمام دائرة أخرى من دوائر محاكم جنايات القاهرة برئاسة المستشار السيد الجوهرى والتى كانت قد قضت بمعاقبة عماد الجلدة بالسجن 3 سنوات وبمعاقبة باقى المتهمين بأحكام تراوحت مابين السجن من 10 إلى 3 سنوات، الا ان المتهمين قاموا بالطعن بالنقض على هذه الأحكام أمام محكمة النقض والتى قضت بدورها بنقض الحكم وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة محاكمة أخرى.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمين للمحاكمة بتهم أخذ وتقديم رشوة إلى موظفين عموميين مقابل إفشائهم لمعلومات وبيانات وتقارير غير مسموح بتداولها خاصة باحتمالات وجود بترول بمناطق طرحتها جهة عملهم فى مزايدات علنية للبحث والتنقيب بها، وكانت شركة أليكس أويل هى إحدى الشركات التى قدمت الرشوة بمعرفة عماد الجلدة الذى يمتلك 70 فى المائة من رأسمالها مقابل الحصول على هذه المعلومات.



شاهد ايضا تقرير مصور عن زوج سوزان تميم وهويتلقى العزاء