حزب الله يحذر مصر من ملاحقة نصرالله

أنهت نيابة أمن الدولة العليا السبت التحقيق مع اللبناني محمد يوسف منصور الشهير بـ سامي شهاب المتهم الرئيسي في قضية "خلية حزب الله".
ومن المتوقع ان تنتهي النيابة في غضون ساعات من التحقيق مع باقي المتهمين في القضية لتصدر بعدها لائحة الإتهام فيها قبل إحالة المتهمين على المحاكمة.
ووجهت النيابة في نهاية جلسة التحقيق التي حضرها منتصر الزيات محامي المتهمين إلى منصور تهماً استندت فيها إلى نص المادة 86 من قانون العقوبات وتصل العقوبة فيها إلى الإعدام.
وتضمنت التهم: "الانضمام إلى جماعة سرية أسست على خلاف أحكام القانون بهدف قلب نظام الحكم وتهديد السلام الاجتماعي والاعتداء على القانون وكان الإرهاب وسيلة تلك الجماعة لتحقيق أهدافها، والتخابر مع منظمة أجنبية هي حزب الله اللبناني وإمدادها بمعلومات محظورة من دون الحصول على إذن من السلطات المختصة، وتلقي مساعدات عسكرية ومادية من جهة أجنبية على خلاف أحكام القانون، وحيازة أسلحة ومتفجرات بهدف ترويع المواطنين وارتكاب جرائم منصوص عليها في القانون".
وكان سمير الشتشاوى المحامى قد أرسل إنذار على يد محضر الى الزيات طالبه فيه بالكف عن الاتهامات التى يوجهها ضد مصر فى الصحف والقنوات الفضائية وعدم نقل الرسائل المشبوهة على حد قوله من المتهم سامى شهاب للارهابى حسن نصر الله زعيم حزب الله وعدم تضليل الرأى العام بالتصريحات الخادعة وطمس الحقائق والاضرار بالامن القومى لمصر وعدم إفشاء أسرار التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة مع المتهمين فى تنظيم حزب الله .
وطلبت النيابة تطبيق أقصى العقوبة في حق المتهم منصور، وفقاً للمادة 86 مكرر من قانون العقوبات التي تنص على أنه "تكون عقوبة الجريمة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم لتحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجهة أو المنظمة أو الجماعة، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من أمدها بأسلحة أو ذخائر أو متفرقعات أو مهمات أو آلات أو معلومات مع علمه بما تدعو إليه".
ودافع الزيات ببطلان التحقيقات على أساس أنها جرت أثناء الليل وامتدت في كل جلسة إلى أكثر من عشر ساعات من دون مراعاة الحالة الذهنية والمعنوية لموكله.
وطالب ببطلان اعترافات المتهم "لكونها صدرت نتيجة كره معنوي مورس ضده، إذ احتجز موكله لمدة خمسة شهور في مكان احتجاز غير قانوني ولعدم تمكين موكله من الإنفراد به أثناء مرحلة التحقيق".
وينتظر أن يحيل المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا المستشار هشام بدوي نتائج التحقيق على النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ليصدر الأخير قراراً بإحالة القضية على إحدى دوائر محاكم أمن الدولة العليا.
من جانبه وصف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الأزمة الحالية بين مصر وحزب الله بأنها "خلاف في وجهتي نظر ليس إلا".
وقال بري إن المقاومة غيورة على أمن ومصالح مصر.
وذكرت تقارير صحفية أن رئيس مجلس النواب اللبناني، الذي يتزعم أيضا حركة أمل الشيعية، يقوم بدور وساطة بين القاهرة وحزب الله، وذلك بعد الاتهامات التي وجهتها السلطات المصرية مؤخرا للحزب بتشكيل خلية في مصر لتنفيذ هجمات داخل البلاد.
وفي سياق ذي صلة قال مصدر مسؤول في حزب الله ان الحزب ينتظر أن يكتمل المشهد حتى يمكنه التعاطي معه بالطريقة المناسبة.
واضاف إنه يتوقع أن توجه الإتهامات الى قيادات في الحزب، لكنه حذر من توجيه اتهام إلى نصرالله نفسه لأن من شأن ذلك إدخال القضية في نفق مظلم لن يضاء بعده بسهولة، وقد يؤثر تأثيرا مباشراً على العلاقات بين لبنان ومصر كما على العلاقات بين مصر وبعض الدول العربية، وبذلك تكون القاهرة قد قضت على كل إحتمالات عودة العلاقات العربية الى سياقها الطبيعي.
ورأى المصدر أنه: "ليس من السهل على السلطات القضائية، مدنية كانت أم عسكرية، أن تعود عن لائحة إتهامات تكون قد أصدرتها ووجهتها لأي شخص أو جهة، في حين أن تراجعها سيثبت أنها تعمل وفقاً لمعايير سياسية ما يفقدها مصداقيتها".
وختم المصدر المسؤول في "حزب الله" بالتشديد على أن "الحزب قد أعدّ نفسه لمواجهة سياسية "حامية" لرد ما يساق ضده من اتهامات"، معتبرًا أن "للقضية أبعاداً أمنية يجب فصلها عن القضية السياسية التي تحاول جمهورية مصر العربية إستغلالها في أكثر من اتجاه".
ونفى ما اعلنته السلطات المصرية عن تطويق منازل عشرة اشخاص (لبنانيين) تابعين له في سيناء، موضحاً أنه "ليس لحزب الله عناصر تنتمي اليه في مصر".
وأشار المصدر إلى أن "هؤلاء قد يكونون من الذين تم التعامل معهم "لوجستيا" لقاء أجور مالية عادية وجلّهم من المواطنين المصريين الذين وجدوا في هذا العمل مكسبا للرزق والذي لا يتنافى مع ما يؤمنون به وطنيا أو قوميا".
وتساءل المصدر المسؤول في "حزب الله" عن "مصير من تم اعتقالهم وما تردد عن اشتباكات حصلت بينهم وبين قوات الأمن المصرية "، لافتاً الى "أن هذا الخبر قد غاب فجأة عن متابعات وسائل الإعلام، كما أن أحداً في لبنان لم يعلن أن له إبنا أو قريبًا من هؤلاء الذين ادعت السلطات المصرية أنها طوقتهم في تلك المنطقة".
من ناحيته، اعتبر رئيس "تيار المستقبل" النائب سعد الحريري "أن القضية بين "حزب الله" ومصر حسّاسة جدًا، ولا بد من معالجتها بشكل هادئ بعيدًا عن الشوشرة الإعلامية".
وقال "لسوء الحظ لقد حصل ما حصل، وهو أمر ما كان يجب أن يحصل. المهم أن تعالج الأمور بهدوء لايجاد الحلول التي ترضي الجميع، لا سيّما أن كل لبنان يحترم سيادة مصر بشكل واضح وصريح".
وفي المعلومات أن رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي التقى قبل يومين السفير المصري في لبنان احمد فؤاد البديوي طالباً منه زيارة مصر للبحث مع الرئيس حسني مبارك في قضية خلية حزب الله، تبلّغ من السفير البديوي الترحيب به في القاهرة وأن باستطاعته لقاء رئيس مجلس الشعب المصري احمد فتحي سرور نظرًا لكون الرئيس مبارك لديه مواعيد كثيرة وقد لا يستطيع لقاءه.

وفي القاهرة كشف عبد الأحد جمال الدين زعيم الأغلبية بالبرلمان المصري عن أن أكثر من مسؤول عربي بارز يسعى بالطبع للتدخل من أجل إغلاق ذلك الملف.

أضاف أن الرئيس مبارك يضع مصالح شعبه في المقدمة، كما أنه يضع المسألة الأمنية على رأس أولوياته.

وأشار الى أنه من المستبعد أن يقبل الرئيس بإصدار عفو عن متهمين بالتخطيط لأعمال إرهابية داخل الأراضي المصرية.

وفي محاولة الغرض منها إغلاق الباب في وجه أي من تلك المساعي خرج الجمعة على غير العادة السفير حسام زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية ليؤكد على أن مصر لن تدخل في أي مفاوضات ولن تقبل بتسويات سياسية أو من أي نوع فيما يتعلق بقضية خلية حزب الله.

وقال زكي إن التسوية تتعلق بأمور سياسية وهذه القضية جنائية وأمنية، وهي موضوع تحقيق قضائي . مضيفا أن مصر دولة مؤسسات وقانون، وأن المسائل لا يتم التعامل معها هكذا فى ردهة مظلمة للوصول إلى تسوية يذهب فيها كل طرف لحاله.