وتحصيل الضرائب إلكترونيا

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن ثقافة إصدار الفواتير في الأسواق تغيرت للأفضل عن مستوياتها منذ خمس سنوات، مشيدا بروح التعاون بين المجتمع الصناعي والتجاري والإدارة الضريبية .

وأكد الوزير حرص الحكومة على استكمال منظومة الإصلاح الضريبى حيث ستتقدم وزارة المالية خلال الدورة البرلمانية المقبلة بمشروع قانون بتعديلات علي قانون الضرائب على المبيعات تشمل 30 مادة وذلك لحل المشاكل التى أظهرها التطبيق العملي للقانون خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير المالية الجمعة مع كل من جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية ومحمد المصرى رئيس اتحاد الغرف التجارية وأعضاء مجلس إدارة اتحادي الصناعات والغرف التجارية لإصدار قواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشات الصغيرة، وشارك فى الاجتماع أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب المصرية ومحمد علام مستشار وزير المالية لشئون الفحص الضريبى.

أضاف وزير المالية أن الوزارة ستتقدم أيضا خلال الدورة البرلمانية المقبلة بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، مشيرا إلى أن وزارة المالية بالتعاون مع الجهاز المصرفي ستبدأ من الأحد في تحصيل مستحقات الضرائب إلكترونيا من خلال 12 بنكا، كما سيتم التوسع في نظام تحصيل الرسوم الجمركية إلكترونيا ، لافتا إلى أن التحصيل الإلكترونى بالجمارك حقق نحو 4 مليارات جنيه العام الماضي.

وحول القواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة، أوضح الوزير أنها تتضمن عددا من التيسيرات حيث تهدف الوزارة إلى تحقيق العدالة الضريبية بين أفراد المجتمع وضمان أن كل من يحقق أرباحا يدفع الضرائب المستحقة، وقال إن وزارة المالية لا تستهدف من تلك الأسس زيادة الحصيلة.

وأكد أن القرار يسمح بسداد دفعات تحت حساب الضريبة بنسبة 60% من قيمة آخر ضريبة أقرت بها تلك المنشآت ، على أن يتم سداد هذه النسبة على ثلاث دفعات متساوية فى نهاية يونيو وسبتمبر وديسمبر من كل عام كما لا يسرى عليها أحكام الخصم تحت حساب الضريبة.

وبالنسبة للمنشآت الصغيرة التى تتعامل فى سلع مسعرة جبريا مثل البقال التموينى والصيدليات، أوضح الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أنه إذا اقتصر تعامل هذه المنشآت علي السلع المسعرة أو كانت ضمن أنشطتها سلع خاضعة للتسعير الجبرى فيتم تحديد أرباحها من خلال حصر فواتير الشراء، وتحديد الربح على أساس هامش الربح المحدد لهذه السلع وفقا للتسعير الجبرى، وسوف يتم بالتعاون مع ممثلي تلك المنشآت وضع نماذج إقرارات ضريبية تراعى ذلك.

وبالنسبة لنظام إهلاك أصول المنشآت الصغيرة، أوضح غالى أنه سيسمح لتلك المنشات باستخدام طرق مبسطة للإهلاك تحسب بطريقة القسط الثابت سنويا، وهى 5% من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أى من المبانى والمنشآت والتجهيزات المملوكة لها، و10% من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أو تجديد أي من الأصول المعنوية التي يتم شراؤها، بما في ذلك شهرة النشاط،25% من قيمة الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات، و15% من قيمة الأصول الأخرى.

من جانبه ، أكد جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات حرص المجتمع الصناعي على نشر ثقافة إصدار الفواتير، مشيدا بما تحقق من تيسيرات وإصلاحات عديدة نفذتها الحكومة ووزارة المالية سواء في مجال الضرائب أو الجمارك.

ودعا أعضاء اتحادي الصناعات والغرف إلى التمسك بطلب الفاتورة من مورديهم لأن انتظام التعاملات التجارية سيحقق مصالح الجميع كبار وصغار المصنعين والتجار، كما أن نظام الفاتورة أمر متعارف عليه في معظم دول العالم وهو سهل التطبيق في مصر ويجب أن نصر عليه.

وقال الزوربا إن المجتمع الضريبي مطالب اليوم بأن يتماشي مع التغير والتطور الكبير في المنظومة الضريبية ، مشيرا إلى أنه في الماضي كان 95 % من المجتمع الضريبي يشكون من الضرائب و5% متهربون أما اليوم فإن 95% راضون عن الضرائب و5% ما زالوا متهربين وحان الوقت لدخولهم منظومة الضرائب.

بدوره ، أشاد محمد المصري رئيس اتحاد الغرف التجارية ببرنامج الإصلاح الضريبي والذي خفض سعر الضريبة من 42% للمنشآت التجارية و34% للمنشآت الصناعية إلى 20% فقط لكل المنشآت العاملة في مصر.

ومن ناحيته، طرح على موسى رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة عدة عوامل لتهرب البعض من دفع ضرائب الدخل من خلال السماح لباعة الأرصفة بالتهرب من ضريبة المبيعات فى منافسة غير عادلة مع التاجر الملتزم ، وتعدد الأجهزة الرقابية ، ونقص أساليب الميكنة الحديثة، مطالبا بدعم وزارة المالية لهذا الملف.

وقال أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب إن أسس المحاسبة الضريبية قسمت المنشآت الصغيرة إلى ثلاث فئات .. الأولى: المنشآت التى لا يزيد رأسمالها المستثمر عن الخمسين ألف جنيه ولا يزيد رقم أعمالها السنوى على 250 ألف جنيه ، كما لا يتجاوز صافى ربحها السنوي وفقا لآخر ربط ضريبي نهائي مبلغ عشرين ألف جنيه وهذه المنشآت يسمح لها إذا كانت فردية بعدم إمساك دفاتر وسجلات محاسبية ، وعلى هذه المنشآت الالتزام بإصدار فواتير مقابل ما تؤديه من أعمال وخدمات ومبيعات سلع، أما إذا كانت تلك المنشآت الصغيرة تتخذ شكل شخص اعتبارى فإنها تلزم بإمساك دفتر واحد (أجندة) للايرادات والنفقات، لتحديد أرباحها من خلاله، وعلى المنشأة الاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لإيراداتها ونفقاتها.

أما الفئة الثانية من المنشآت الصغيرة هى التى يزيد رأسمالها المستثمر عن الخمسين ألف جنيه ولا يتجاوز مبلغ 250 ألف جنيه أو يزيد رقم أعمالها السنوى على مبلغ 250 ألف جنيه ولا يتجاوز مبلغ المليون جنيه أو يزيد صافى ربحها وفقا لآخر ربط ضريبى نهائى على مبلغ عشرين ألف جنيه ولا يتجاوز المائة ألف، وهذه المنشآت تتبع عددا من القواعد والأسس المحاسبية لدى إعدادها لقوائمها المالية حيث تعد الحسابات بفرض استمرارية عمل المنشأة، وإثبات قيمة النفقات والأصول وفقا للقيمة التاريخية لها على أن تحمل كل سنة بما يخصها من مصروفات وما يخصها من إيرادات، ويتم إعداد قوائم الدخل والحسابات الختامية وفقا لهذا المبدأ، ويلتزم كل منها بإمساك دفاتر وسجلات مبسطة وفقا لهذه القواعد والأسس، وعليها الاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لإيراداتها ونفقاتها.

أما الفئة الثالثة من المنشآت الصغيرة فهى التى يزيد رأسمالها المستثمر عن مبلغ 250 ألف جنيه أو يتجاوز رقم أعمالها السنوي مبلغ المليون جنيه أو يزيد صافي ربحها السنوي وفقا لآخر ربط ضريبي نهائي على مبلغ مائة ألف جنيه، وهذه المنشآت يتحدد صافى الربح الذي تحققه كل منها على أساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، وتلتزم هذه المنشآت بإمساك دفاتر وسجلات وفقا لطبيعة النشاط الذي تمارسه وعليها الاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لإيراداتها ونفقاتها، ويتحدد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل على صافى الربح الذي تحققه المنشأة.

ويسمح للمنشأة الصغيرة التي يتعذر عليها الحصول على مستندات تؤيد مصروفاتها أن تطلب من مأمورية الضرائب المختصة تعيين مندوب لها لدى المنشأة بلا مقابل، لحصر وتسجيل ومتابعة نفقاتها غير المؤيدة مستنديا، ولا تسري هذه القواعد في العقود طويلة الأجل، حيث يتم تحديد صافي الارباح لتلك العقود علي أساس المستخلصات في كل سنة على حدة.

وأشار العربي إلى أنه سيتم أنشاء سجل خاص في كل مأمورية لتسجيل المنشآت الصغيرة والتي ستلتزم بتقديم طلب لمحاسبتها ضريبيا كمنشات صغيرة قبل بداية السنة وبالنسبة للوضع الحالي فعلي تلك المنشات التقدم بهذا الطلب خلال شهرين من الآن،وتتولي وحدة خدمة الممولين بكل مأمورية تقديم خدمات التوعية والمساعدة اللازمة لتسجيل المنشآت الصغيرة.

وبالنسبة لنظام الفحص ، قال محمد علام مستشار وزير المالية لشئون الفحص إنه سيتم تطبيق نظام الفحص بالعينة، وفي حالة ثبوت تهرب المنشأة من أداء الضريبة المستحقة عليها باستعمال إحدى طرق التهرب، تطبق العقوبات المقررة بقانون الضرائب على الدخل.