قضاة يؤكدون راي المفتي استشاري

أكد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض على ان رأى فضيلة المفتى استشاري، ولن يغير من القرار الذي استقر فى ضمير محكمة الجنايات ضد هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري شيئا.
وأوضح مكى، فى تصريحات نشرتها صحيفة الشروق المصرية الجمعة ، أن استطلاع رأى المفتى أقرب إلى الإجراء الشكلي، ويتم اللجوء إليه للاستشارة والاستنارة الدينية فقط، للتعرف على مدى سلامة تنفيذ هذا الحكم دينيا فقط.
وأضاف أنه حتى إذا رأى المفتى عدم جواز تنفيذ هذا الحكم، لا يلزم رأيه القاضي مصدر الحكم، وفى أحيان كثيرة، خالف القضاة رأى المفتى وأصروا على أحكامهم، والحالة الوحيدة التى قد يكون رأى المفتى فيها أقرب إلى الملزم، حينما يكون هناك أب أو أم أدينا بقتل أبنائهما، فحينما يصدر المفتى فتواه بأنه لا يقتل والد بولده، فى الغالب تلتزم المحكمة بهذا الرأي، لأن فيه نوعا من التماس الرأفة للأب المتهم بقتل ابنه.
وانقسم الخبراء القانونيون الى فريقين فيما يتعلق بامكانية تخفيف الحكم، اذ رأى فريق ان محكمة النقض تتعامل مع أحكام الإعدام بكثير من التشدد، وقد ترى إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى لإزالة اي شكوك او لبس، ولن يكون هذا غريبا اذا حدث، وان المحاكمة الجديدة قد تسفر عن مفاجآت او تؤدي لتخفيف الحكم على هشام الى السجن المؤبد او لخمسة عشر عاما.
أما الفريق الثاني فيرى ان القاضي المحمدي قنصوة ما كان ليصدر حكمين بالإعدام في القضية دون ثبوت التهم على هشام ومحسن، بما لا يدع اي مجال للشك، كما انه مشهود بكفاءته العالية في "تسبيب الاحكام"، اي صياغة حيثياتها وربطها بالقوانين.
وأشاروا الى ان محكمة النقض لا تنظر في تفاصيل المحاكمة بل تفحص مدى مطابقة الاحكام للقانون.
وذكروا ان المادة 381 في قانون العقوبات التي استند اليها القاضي في إصدار حكمه، تشير إلى ان المحكمة أصدرت الحكم بإجماع أعضائها ما يؤكد اطمئنانهم إلى سلامته.
واتفق المستشار حامد راشد، رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ، مع المستشار أحمد مكى فى أن رأى المفتى فى الأحكام استشاري، وأكد أن المحكمة حتى الآن لم تصدر حكما بالإعدام على هشام طلعت ومحسن السكرى، بل هى أحالت أوراقهما إلى فضيلة المفتى، وحددت جلسة 25 يونيو المقبل للنطق بالحكم.
وأشار إلى أن حكم الإعدام استقر فى ضمير هيئة المحكمة، وأرسلت للمفتى تستطلع رأيه فى جواز تنفيذ الإعدام فى تلك القضية من الناحية الشرعية، وحددت المحكمة فترة معينة لورود تقرير برأى المفتى، وخلال تلك الفترة يجلس مجموعة من مستشارى المفتى، وكلهم كانوا رؤساء محاكم أو ما زالوا، لدراسة القضية من ناحيتين، الأولى الناحية الشرعية، وبحث الآيات القرآنية، التى تؤكد حكم الإعدام فى هذه الحالة، ويسوقون آيتين قرآنيتين تؤكدان الحكم أو تخالفه، والناحية الأخرى التى يدرسها مستشارو المفتى، هى الأدلة القانونية التى استندت إليها المحكمة فى حكمها، الذى ترغب فى التصديق عليه، مثل الاعتراف أو شهادة الشهود أو البصمات أو خلافه من الأدلة.
وأكد راشد أن المفتى فى الغالب يصدق على رأى المحكمة وحكمها، الذى ترغب فى تنفيذه بحق المتهم، لأن رؤساء المحاكم كلهم درسوا الشريعة الإسلامية وعملوا بمحاكم الأحوال الشخصية، ولديهم دراية جيدة بالدين ويستندون إليه فى إصدار أحكامهم، كما أن الحكم لا يصدر إلا حينما يكون قد استقر فى ضمير العضو الشمال ثم العضو اليمين، وبعدهم رئيس المحكمة حتى لا يكون هناك أدنى شك فى سلامة الحكم.اراء الشارع المصريوأوضح أنه فى حال ما إذا خالف رأى المفتى قرار المحكمة، تدرس الأمر وما يسوقه لها من أدلة قد تدفع بعدم صحة حكمها، وبعدها قد تقتنع المحكمة برأى المفتى أو تدفع بأدلة تؤكد صحة قرارها، وفى الغالب لا تلتزم المحكمة برأى المفتى.
وقال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن المتهم الذى يصدر عليه حكم بالإدانة فى جناية قتل، يتم الطعن أمام محكمة النقض، وإذا تم نقض الحكم، وكان الطاعن هو المتهم المحكوم عليه فلا يجوز لمحكمة الإعادة أن تقضى بأكثر من الحكم السابق، أما إذا كان الطعن من النيابة العامة فيعود إلى المحكمة كامل حريتها فى الحكم، سواء أقل منه أو أكثر، لأنه لا يضار الطاعن بطاعنه.
وأضاف المستشار مرسى الشيخ، رئيس محكمة سابق، أن هشام طلعت مصطفى والنيابة العامة سيطعنان فى الحكم، وستأخذ القضية سنة أخرى فى قاعات المحاكم، وأشار إلى أنه سيكون هناك خياران، إما تأييد الحكم، أو إعادة المحاكمة مرة أخرى أمام محكمة جنايات، وعلق بقوله: كلها سيناريوهات صعبة قد تنتهى بالبراءة أو الإدانة أو تأييد الإعدام.
ازواج سوزان تميم وعلى جانب أخر، اعلن محامي الدفاع فريد الديب عزمه الطعن في الحكم امام محكمة النقض التي تعتبر اعلي محكمة في مصر.
وقال سمير الشتشاوي عضو هيئة الدفاع "ان الحكم باعدام هشام مصطفى قاس وفاسد، بينما امتنع محامو محسن السكري عن التعليق على الاحكام.
ورحب روجيه خوري محامي عادل معتوق الزوج الثاني للراحلة سوزان تميم بالحكم مؤكدا عزمه على إقامة دعوى امام المحكمة المدنية للحصول على تعويض، فيما قال محمد سلمان محامي رياض العزاوي الذي يقول انه الزوج الاخير للراحلة انه لم يكن يتوقع الإعدام لهشام مصطفى.