وافق مجلس الشعب فى جلسته على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد يقضى بزيادة رأسماله المدفوع إلى أربعة مليارات جنيه بدلا من مليار جنيه من خلال الإسهام المباشر من الخزانة العامة للدولة أو تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية السنوية لتمويل الزيادة في رأسمال البنك.
وقد دارت مناقشات موسعة حول أهداف التعديل المقترح حيث اتفق النواب على أهمية إلغاء الفقرة الخاصة بإمكانية زيادة رأسمال البنك من أى مصدر من المصادر التى يتفق عليها بين البنك المركزى ووزير المالية لاعتراض ذلك مع اختصاصات المجلس.
وأوضح الدكتور مصطفى السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بأن تجنب أى أرباح قد يكون غير كاف لزيادة رأسمال ولذا يمكن إضافة مصادر أخرى لتحقيق هذه الزيادة سواء من موازنة الدولة أو من مصادر أخرى كالأموال المجمدة تحت حسابات معينة وأكد أنه رغم أن أموال البنك أموال خاصة إلا أنه مملوك بنسبة 100% للدولة.
ورفض الدكتور أحمد فتحى سرور منح وزير المالية شيكا على بياض بزيادة رأسماله من أى مصدر بالاتفاق مع البنك ولا يصح أن يتنازل المجلس عن سلطاته لصالح وزير المالية وأن البنك المركزي هو بنك البنوك وله طبيعة خاصة يختلف عن صفات الأشخاص العامة وأن هذا البنك يمول الخزانة العامة .. وعلى الحكومة أن تبحث عن مصادرها بطرق قانونية.
وأيد الدكتور زكريا عزمي رئيس المجلس فى رفضه واقترح أن تبحث الحكومة عن أى مصدر تمويل وتحيله إلى الخزانة العامة للدولة ، واتفق الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية مع رئيس المجلس والدكتور زكريا ووافق على حذف عبارة من مصادر أخرى وأيد بأن يكون التمويل من الخزانة العامة أو من تجنيب أى أرباح واقترح حذف العبارة المتعلقة من مصادر أخرى.
زيادة راسمال البنك المركزي الى4 مليارات جنيه
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment