ساويرس يطالب بعودة اسهم موبينيل الى التداول

طالب نجيب ساويرس رئيس مجلس ادارة شركة اوراسكوم تليكوم المصرية الاربعاء هيئة سوق المال الكشف عن تفاصيل العرض الالزامي الذي قدمته فرانس تليكوم، أو السماح باستئناف تداول أسهم شركاته في البورصة المصرية.
وقال "نعتقد ان رد فعل هيئة سوق المال لا ينبغي ان يستمر وينبغي لهم السماح بتداول أسهمنا أو الكشف عن تفاصيل العرض."
وعلقت البورصة المصرية تداول أسهم موبينيل واوراسكوم تليكوم بدءا من الثلاثاء، عقب تقدم شركة "أورانج بارتيسبيشنز" التابعة لفرانس تليكوم بعرض للشراء الاجباري لاسهم "موبينيل"، و رفع أوراسكوم تليكوم دعوى فى الدائرة الاستئنافية بمحكمة شمال القاهرة الاقتصادية تطلب فيها فسخ اتفاق بيع أسهم "موبينيل" لانقضاء الفترة التي حددتها المحكمة الدولية.
وذكرت هيئة سوق المال المصرية الثلاثاء انها تدرس العرضا الالزامي الذي قدمته فرانس تليكوم لشراء كل اسهم موبينيل وفقا لاحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992.
وفي الوقت الذي اكدت فيه متحدثة باسم فرانس تليكوم ان قرار التحكيم ملزم تماما، ينفى ساويرس ذلك معتبرا أن قرار التحكيم صدر بتفويض بالتنفيذ خلال 30 يوما، وهو أجل لم تحترمه فرانس تليكوم، لذلك لا نعتقد أن قرار التحكيم ملزم لنا في الوقت الحالي.
ويؤكد ساويرس ان شركته عرضت اجراء مفاوضات مباشرة مع فرانس تليكوم لحل خلافهما بشأن شركة موبينيل المصرية، الا ان الاخيرة لم ترد حتى الان.
وتمتلك فرانس تليكوم، واوراسكوم تليكوم شركة قابضة تسيطر على 51 % من اسهم "موبينيل"، بينما تملك اوراسكوم حصة مباشرة تبلغ 20 % في الشركة، وهي أكبر مزود بخدمة الهاتف المحمول في مصر من حيث عدد المشتركين.
وكانت هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية قضت ببيع أسهم أوراسكوم تليكوم في وحدتها المصرية الى فرانس تليكوم، بسعر يعادل 273.26 جنيها مصريا (49 دولارا) للسهم مما يسمح لها بجمع نحو 1.7 مليار دولار تستخدمها الشركة في تمويل عمليات توسع قد تشمل شركة المحمول المغربية ميديتل.
وتلى ذلك، تقديم الشركة الفرنسية عرضا اخر لشراء حصص الأقلية بسعر يصل إلى 200 جنيه للسهم، الا ان الهيئة العامة لسوق المال رفضته نظرا لتعارضه مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين مالكي الاوراق المالية.
وتعود جذور الازمة الى إحالة أوراسكوم وفرانس تليكوم نزاعا بينهما الى المحكمة الدولية عام 2007، ولم تكشف الشركتان عن تفاصيل الخلاف الذي يدور حول اتفاق أبرمتاه في اغسطس/ اب 2001 كشريكتين في موبينيل للاتصالات التي تملك 51% من أسهم موبينيل.