هل يتم حل مجلس الشعب في سبتمبر القادم

أكدت تقارير صحفية نشرت الخميس أن هناك اتجاها قويا لإصدار قرار رئاسي بحل مجلس الشعب ينتظر أن يتم اتخاذه في أعقاب إقرار مشروع قانون يهدف الى ضمان حد أدنى من المقاعد للمرأة بالمجلس، فيما تعرف بـ "الكوتة"، بعد موافقة المجلس الأعلى للسياسات بالحزب الحاكم على مقترحات بتخصيص عدد من المقاعد المرأة بالبرلمان بحد أدنى يبلغ 56 مقعدا.
وكانت التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان المصري عام 2006 تضمنت نصا يقضي بضمان تمثيل مناسب للمرأة المصرية، التي يبلغ عدد المقاعد التي تحتلها حاليا في مجلس الشعب 8 فقط من مجموع 454، بينها 3 فقط بالانتخاب، والبقية تم تعيينهن من رئيس الجمهورية وفق الدستور الذي يسمح له بتعيين 10 أعضاء في المجلس، إضافة إلى 444 يتم انتخابهم.
وأكد عدد من نواب الحزب الوطني، بحسب صحيفة الوطن الكويتية، أنهم يترقبون صدور قرار الحل في نهاية الدورة البرلمانية الحالية، في ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة التي تعطي لرئيس الجمهورية الحق في حل البرلمان دون إجراء استفتاء شعبي، مرجحين في حال صدور قرار بالحل أن يتم اجراء انتخابات برلمانية جديدة في سبتمبر القادم.
غير أن نوابا آخرين نفوا أن يكون لديهم علم بوجود توجه لدى الرئيس حسني مبارك بحل البرلمان، وعلقوا على تلك الأنباء التي تتحدث عن قرب صدور القرار باعتبارها "شائعة"، وان عبر البعض عن توقعاته بصدق تلك النبوءات بعد طرح مشروع قانون "كوتة المرأة" على مجلس الشعب، مؤكدين أن ذلك من شأنه تعزيز صحة الشائعات التي تدور حول قرار محتمل بالحل.
واستبعد النائب حسين محمد ابراهيم، نائب زعيم الكتلة البرلمانية لـ "الإخوان المسلمين" ما يتردد عن حل مجلس الشعب، مؤكدا انه لا توجد ضرورة لذلك الآن، لكنه استدرك قائلا "لو تم حل المجلس فسيكون الحل لسبب آخر غير تخصيص نسبة الـ 56 مقعدا للمرأة"، دون ذكر هذا السبب الآخر.
وأوضح النواب أن مشروع القانون جاهز للمناقشة، الا أن هناك بعض الخلافات حول عدد مقاعد المرأة والمطالبة بزيادتها خاصة في المحافظات الكبرى، وقالوا ان "كوتة المرأة" داخل البرلمان تهدف الى زيادة مقاعدها، خاصة وأن نسبة التعيين في مجلس الشورى تسمح بزيادة مقاعد المرأة دون اقحامها في الانتخابات.
وتهدف التعديلات التشريعية المقترحة الى تخصيص مقاعد اضافية للمرأة عن طريق الانتخابات مع إقرار المقاعد الإضافية للمرأة قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، على أن يخضع مجلس الشورى لمزيد من الدراسة، وضمان تمثيل المرأة بحصص محددة في المجالس المحلية الشعبية، كما جاء في المقترحات التي ناقشها المجلس الأعلى للسياسات في اجتماعه الأخير.

من تعليقات القراء
الحل هو اعتراف الدولة بالحق و إعادة سن الحضانة ل 7 و 9 سنوات كما يقول مذهب ابو حنيفة و توفير ملايين القضايا التي نشأت من قانون الحضانة الإرهابي و قانون الإستضافة المنتظر. قانون الحضانة الأبدية الإرهابي لسنة 2005 جعل 7 مليون طفل مصري يعيشون بلا أب و لا يتم تربيتهم في السن الحرجة بواسطة الأب و جعل المرأة بمجرد ان تصبح حاملا فإنها تهين زوجها بأقذع الألفاظ و إذا لم يرضخ لها فإنها تحرمه من اولاده و مسكنه. هذا القانون جعل مصر اعلى دولة عالميا في الطلاق. لا يوجد أب يخطف اولاده كما يقول المنافقون لو كانت الحضانة تنتهي عند سن 7 و 9 سنوات

*************************
طبعا السبب الاخر الذى لم يذكره سيادة النائب هو طرد الاخوان من المجلس حتى يتم انتخاب جمال مبارك رئيسا للجمهورية.
ربنا يحفظك يا بلدى
ربنا يحفظك يا مصر
قولو امين


**************************
ممكن يحصل ده بس مش عشان هذا السبب عشان يتم تعيين جمال مبارك خلفالأبوه رئيسا للجمهورية
لا حول ولا قوة الا بالله
**************************
واحنا مالنا يحلو مجلس الشعب ولا مايحلهوش هي كانت بلد الي جابونااصلا اما شئ غريب احنا حايلا ضيوف على البلد دي يبقى نقعد مؤدبين زي الجزم وبعدين مش كفاية الحكومة هاتطري المجلس وتجبلكم مــزز احنا لاحمد ولاشكر .. واحب اسمع اغنية السح الدح امبو ادي الواد لابوه وطبعا مجلس الشعب هو الواد وكلنا عارفين مين هو أبوه !!!