انخفاض الطلب على العمالة المصرية الى النصف في دول الخليج

اكدت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة تباطؤا في معدلات الطلب علي العمالة المصرية في الخليج بنسبة ‏50%‏ وذلك في إطار التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية‏‏ غير أنها أكدت استقرار أوضاعها هناك‏.‏
وأوضحت، فى تصريحات نقلتها صحيفة "الاهرام" يوم الاثنين، أن المرصد الذي شكلته الوزارة كشف عن تأثر نحو ‏45‏ شركة محلية من الشركات الصناعية والتجارية التي يعمل بها نحو ‏12‏ ألف عامل نتيجة الأزمة العالمية‏.‏
وقالت وزيرة القوي العاملة‏ إن مديريات القوي العاملة بالمحافظات تجري مسحا يوميا شاملا وتقويما لأوضاع الشركات‏ ويتم إبلاغ الوزارة فورا بأي مشكلة أو تعثر أو ركود لبحث ملفها لصرف إعانات للعاملين بها من صندوق الطوارئ‏ وذلك في حالة استحقاقها‏.‏
ومن المعروف أن مئات القرى والمدن المصرية تعيش أسرها على رواتب شهرية يرسلها عوائلها هناك فبين كل أسرة شاب أو شابين يعملون إما في الخليج أو الأردن وليبيا.
وقد تضررت الأوضاع الإقتصادية لتلك الأسر بسبب التراجع المطرد في أجور العاملين هناك.
وقد أشارت تقارير صحفية إلى أن زيارة الرئيس مبارك وعدد من كبار المسؤولين لبعض العواصم العربية خلال الفترة الماضية كان السبب الرئيسي لها هو حض زعماء تلك الدول على الإبقاء على العمالة المصرية هناك وعدم الإستغناء عنها في محاولة يهدف منها النظام المصري للسيطرة على الأوضاع الإقتصادية المتدهورة في بلاده حيث تخيم على القاهرة بوادر أزمة خانقة.
وتبذل الخارجية المصرية خلال الوقت الراهت جهوداً مكثفة حيث توجه عدد من مسئوليها مؤخراً لعواصم خليجية بناء على مناشدات الجاليات المصرية هناك من أجل التوصل لحلول مع مسئولين خليجيين بهدف إثناء حكومات بلدانهم تأجيل قرار تسريح العمالة المصرية هناك.

وقد تدفق العديد من المصريين بالخليج على مقر السفارات المصرية هناك خاصة أبناء الجالية المصرية في الإمارات من أجل طلب الوساطة من الدبلوماسيين المصريين للبقاء في وظائفهم بينما طالب العديد من الذين تم الإستغناء عنهم في دبي وأبوظبي والشارقة وعجمان الحصول على إعفاءات جمركية للسيارات التي كانوا قد إشتروها خلال فترة عملهم هناك.

أكد السفير أحمد رزق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج أن الجالية المصرية فى دول مجلس التعاون الخليجى هى موضع ترحيب وإشادة وتقدير من جانب جميع هذه الدول نظرا للدور الذى قامت وتقوم به العمالة المصرية على مدى العقود الماضية فى مسيرة بناء دول الخليج واقتصادياتها ، مشيرا إلى أن هناك توجها لدى بعض هذه الدول لزيادة الاعتماد على العمالة المصرية حيث أنها لا تمثل مصدر قلق ولا تسبب أية مشاكل أمنية للدولة المضيفة.

وفيما يتعلق بما زعمته إحدى الصحف حول الاستغناء عن 150 ألف مصرى من العاملين بالإمارات وبعض دول الخليج ، قال مساعد وزير الخارجية : "إنه ينفى مثل هذه المزاعم جملة وتفصيلا" ، مشيرا إلى أن المسئولين الإماراتيين يقدرون عدد الجالية المصرية فى الإمارات بنحو 230 ألف مصري.

وأكد المسئولون الإماراتيون أنه لا توجد ظاهرة لإنهاء عقود المصريين فى الإمارات ، وأن أوضاع الأزمة المالية العالمية ليس لها تأثير كبير حتى الآن على أوضاع العمالة المصرية فى دول الخليج.

واعترف عدد من الوزراء فى مصر بعمق الأزمة التي تنتظرها مصر للحد الذي دفع بوزير المالية بطرس غالي لأن يشير بأن سنوات عجاف ستخوضها مصر خلال المرحلةالمقبلة وأن طوفان الأزمة الأزمة الذي يواجه العالم من المستحيل أن تنجو منه مصر، وتوقع أن يستمر تأثير الأزمة عدة أعوام.

وفي ذات السياق أعربت وزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادي عن مخاوفها على أوضاع العاملين المصريين في الخليج وشددت على أن الحكومة لن تتخلى عن وضع كافة الضمانات من اجل حماية حقوق العمالة المصرية في الخارج.

ودعت العاملين لأن يهتموا بالحصول على ما يثبت تلك الحقوق ووصفت الأزمة بأنها عالمية وأنه ليس بوسع أي نظام أو حكومة أن يتغلب عليها مهما كان وضعه الإقتصادي قوياً.