الدولار واليورو في طريقهما الى الانهيار

أكد الخبير الاقتصادي ومدير نشرة "لوموند ديبلوماتيك" العربية سمير عيطا, أن الأزمة الاقتصادية العالمية يمكن أن تستفحل أكثر من حالتها الراهنة، مشيرا إلى ضرورة معرفة حجم الدين الأمريكي والخسائر الأمريكية الناتجة عن أزمة الرهن العقاري، حيث أن السلطات الأميركية تعطي رقما يقارب ألف مليار دولار بينما تشير بعض الجهات إلى أن الخسائر الحقيقية تفوق (عشرة آلاف مليار دولار).
وأوضح في حوار مع صحيفة الدستور الأردنية, أن الصين, التي تغذي الخزينة العامة في أمريكا، أعلنت أنها لن تستطيع تغطية العجز الأمريكي عبر الاستمرار في شراء سندات خزينة بالدولار، في وقت تتعرض فيه هذه العملة لانهيار منظم قد يؤدي إلى كارثة أمريكية ولكن صينية أيضا وعربية.لأن انهيار الدولار سوف يؤدي إلى خسائر كبيرة لكل الدول التي تمتلك احتياطا بالدولار في خزائنها.
وقال ان أحد الحلول يكمن في تخفيض مستوى الدولار واليورو حتى يمكن امتصاص كميات العملات التي ضخت في الأسواق وهذا ما سوف يحدث خلال السنة المقبلة لأن كل هذه الدول سوف تستمر بضخ الأموال لمساعدة الشركات المفلسة والمهددة بالإغلاق. أما بوادر هذا التوجه فتكمن في تخطي العجز في الميزانية المتفق عليها لدول الإتحاد الأوروبي حيث يبلغ العجز حاليا في بعض الدول ما نسبته 20 % من الإنتاج المحلي. مع التذكير أن نسبة العجز المتفق عليها أوروبيا هي بحدود 4 %.
وحول حجم الخسائر العربية جراء هذه الأزمة, أكد أن أكبر الخسائر دون شك وقعت في دبي، وهي حتى الآن غير معروفة بالتحديد. وأبو ظبي تريد أن تسدد ولكنها لن تسدد كل المبلغ دون مقابل، هم يريدون أن يعرفوا بالتحديد ماذا فعلت بهم سياسة الاعتماد على الاستدانة والاستثمار في السوق العقارية على أساس أنها في صعود إلى ما لا نهاية.
وأضاف أن هناك بلدان عربية أخرى تأثرت بطريقة مباشرة وغير مباشرة كالمغرب ومصر وسوريا والأردن. فالاقتصاد اللبناني تأثر بالأزمة لاعتماده على قطاعي المصارف والعقارات، إضافة إلى تحويلات المهاجرين من الخارج. وهذه التحويلات بدأت بالنقص وسوف تتقلص كلما ازدادت الأزمة في الخارج.

هناك أيضا المغرب الذي تأثر بالبنوك الفرنسية وبنقص التحويلات من الخارج وبتراجع قطاع السياحة بسبب الظروف التي تمر بها أوروبا. الأردن يمر بنفس الظروف من حيث تراجع تحويلات المهاجرين ، فضلا عن استمرار ارتفاع أسعار العقارات بنسبة تفوق طاقة المواطنين، وهذا يؤثر على الدورة الاقتصادية.

تبقى الحالة الأصعب وهي سوريا, التي كانت تتبع نظاما محميا وبدأت بسلوك طريق الرأسمالية بالتزامن مع بداية الأزمة، وقد أثر هذا الانفتاح الرأسمالي على ثقافة الفلاحة التقليدية لدى الشعب السوري، الذي أتت به الشركات الكبيرة من القرى إلى أطراف المدن، وحولته من فلاح في أرضه إلى عامل في مزارع الشركات الكبرى والآن مع الأزمة سوف يبدأ التسريح وتبدأ المشاكل تطفو على السطح.

وفي ذات السياق, أوضح تقرير أوردته صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن الانخفاضات التي تعرض لها سعر الاسترليني مقابل اليورو طوال الفترة الماضية قد بدء يثير قلق الأسواق الأوروبية بشأن وجود مساعي من جانب بريطانيا لكسب قدرات ومزايا تنافسية في مواجهة شركائها في الاتحاد الأوروبي.

ويشير التقرير إلى أن تراجع الاسترليني بأكثر من 25% منذ سبتمبر من العام 2007 قد أثار تساؤلات حول ما إذا كانت بريطانيا تسمح بانخفاض سعر عملتها كإجراء لدعم صادراتها، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه دول منطقة اليورو المزيد من ضغوط الكساد الاقتصادي.

وأوضح التقرير أن انخفاضات سعر الاسترليني منذ عام 2009 قد أثارت في بادئ الأمر دهشة وانتباه السلطات البريطانية حيث أن ذلك التراجع قد يعني ضعف الثقة على الصعيد الدولي تجاه الاقتصاد البريطاني.

وأضاف التقرير أنه مع استقرار سعر صرف العملة البريطانية خلال الشهور الأخيرة بدأ بنك انجلترا في إدراك ثمار المستويات المنخفضة لسعر العملة حيث اتضح ذلك ليس من خلال انتعاش الصادرات بل في ضوء التراجع السريع في حجم الواردات وهو ما ساهم بشكل إيجابي في دعم معدل النمو.