استئناف استيراد الحديد التركي وتوقعات بانخفاض الاسعار

أكدت مصادر تجارية ان عودة المستوردين إلى الاستيراد من تركيا سوف تساهم في دعم حالة الاستقرار التى يشهدها سوق حديد التسليح هذه الأيام، فضلا عن تثبيت المصانع المصرية لأسعار البيع خلال شهر ابريل 2009.

وقالت المصادر ان الطلب مازال "نشطا" بفعل رغبة المواطنين والمقاولين في الاستفادة من انخفاض الأسعار في عمليات البناء المؤجلة منذ سنوات.

وذكرت المصادر ان الأسواق استقبلت بارتياح نبأ استعداد الموانئ المصرية خلال الأيام القليلة القادمة لاستقبال أكثر من 100 ألف طن من الحديد التركى ، حيث ستساهم هذه الكميات فى زيادة المعروض فى السوق وعدم عودة الاسعار الى الارتفاع، ومن المتوقع ان يتم طرح الكميات المستوردة فى السوق بسعر يتراوح ما بين 2900 و3100 جنيه وهو تقريبا نفس معدل اسعار الشركات المصرية.

يذكر ان مجموعة عز (تغطى نحو 60% من احتياجات السوق المحلى) وباقي الشركات المصرية اتجهت الى تثبيت أسعارها خلال شهر ابريل ، وذكرت المصادر أن الهدف الرئيسى من قرار التثبيت هو إحداث توازن فى السوق بين الأسعار المحلية والمستوردة، ووقف المضاربة على الأسعار بين المصانع التركية والمحلية.

في الوقت نفسه اعرب مسئولون في اتحاد الغرف التجارية عن استيائهم لاتجاه بعض المصنعين إلى استيراد الحديد التركى (عن طريق أسماء أقاربهم) فى محاولة منهم للالتفاف على قرارهم السابق بوقف الاستيراد ومطالبتهم بفرض رسوم حماية على الحديد المستورد بدعوى إغراقه السوق وتضرر المصانع!!. وكذلك للجوء بعض كبار التجار والمستوردين الى تخزين كميات كبيرة من حديد التسليح خوفا مما اسموه "تذبذب الأسعار خاصة بعد أن رفع الاتراك الأسعار ولم يلتزموا بالاتفاقات والعقود الموقعة مع المستوردين".

وقد تراوحت اسعار الحديد المحلى تسليم شهر ابريل ما بين 2900 و3200 جنيها للطن، وبلغ سعر حديد عز 3050 جنيها تسليم المصنع و3150 جنيها للمستهلك، فى حين رفع مصنع بشاى السعر إلى 3050 جنيها تسليم المصنع بدلا من 3000 فى مارس، ومصنع مصر الوطنية للصلب "العتال سابقا" إلى 3000 جنيه تسليم المصنع بدلا من 2950 فى مارس، وثبتت مصانع الحديد الاستثمارية أسعارها بما فيها بورسعيد الوطنية للصلب والكومى والمراكبى لتتراوح بين 2900 و2950 جنيها تسليم المصنع.

ويضع الاتراك السوق المصرية على قمة الاسواق المستهدفة، ويظهر ذلك من متابعتهم السوق وتعاملهم معها وتتفق المصانع التركية تتفق فيما بينها على سعر موحد للتصدير الى مصر، وقد بلغ سعر الحديد التركى ادنى مستوى له خلال النصف الثانى من شهر مارس (2700 جنيها للطن).



strong>اشترك الان معنا ليصلك جديدنا يوميا عبر الايميل



من تعليقات القراء



تعرفو لية تركيا رفعت سعر الحديد لا البشوات هددوها لو مرفعتش سعر الحديد هايرفعو عليها قضية اغراق ويوقف استيراد الحديد منها

غز بية تضاعف راس مالة الموضوع في مصانع الحديد اربع اضعاف خلال سنة مع ان الدراسات في العالم كلة تقول اصحاب مصانع الحديد كي يتضاعف راس مالة يحتاج من 5 الي 10 سنوات يبقي جاب الفلوس دي منين

جاب الفلوس دي من دم الشعب المصري



******************

جريدة الأهرام بشرتنا---مصر الأولى في الطلاق عالميا

مبروك للمجلس القومي المرأة---الريادة المصرية في خراب البيوت دوليا

مبروك لاسرائيل امنها---مفيش جندي مصري حيتربى مع ابوه

يا بخت ديفيد و ليفي بابوهم---و ياعيني يا محمد و يا أحمد ولاد بابا اللي ذلوه



************

مش حرام ان يكون سعر الحديد فى السعوديه والاردن ارخص من مصر! . طب فين احجام الحديد المطلوبه والتى تباع ب4500 جنيه والله العظيم ده جشع تجار. لازم تكون فى مصر جميع انواع واحجام الحديد من كل دول العالم علشان الحديد يرخص والناس تعرف تبنى



************

طب وايه الفرق جوده ولا نتانه

طب و فى فرق

ايه الفرق البسيط دة فى الاسعار



************



كلمة حق لوجة اللة مصانع عز وبشاي تمتلك 99% من السوق المصري تعمدوا تعطيش السوق بل تجويعة من بعض مقاسات الحديد حتي وصل سعر تلك المقاسات 4200 جم في حين السعر المعلن 3050 جم وذلك تحت اعين الحكومة طبعا حسبنا اللة ونعم الوكيل اين ضبط الاسعار اين حماية المستهلك المصانع بتعلن سعر وتبيع للموزعين بسعر تاني من تحت المنضدة حيث يدفع الموزع الملايين للمنتج كمبلغ تامين او رهن او قرض او اي مسمي تحت الحساب اضافة الي ثمن الحديد المعلن ويستفيد المنتجون من تلك الملايين كما تعلمون بالف طريقة اقلها الفوائد البنكية اليومية

والتوسعات في المصانع واخيرا استيراد حديد تركي يغرق السوق حتي تفرض رسوم حماية تغلق الاستيراد بشكل غير مباشر وهو المطلوب حتي يسيطر المنتجين علي الشعب والاسعار وعلية العوض في البلد سيوقف الاستيراد بطريقة مباشرة اوغير مباشرة

كلمة حق لوجة اللة الي من يخاف اللة

فقط