صحيفة كويتية : النظام المصري ضحى بهشام طلعت

حظي قرار النائب العام بإحالة رجل الأعمال والقيادي في الحزب الوطني هشام طلعت مصطفى إلى محكمة الجنايات بتهمة التورط في مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم باهتمام شديد من جانب الصحافة الكويتية التي اهتمت برصد تداعيات الحادث وتفاصيله منذ وقوعه بعيدا عن قرار النائب العام بحظر النشر .
وتسألت صحيفة الجريدة الكويتية عن الاسباب التي جعلت الحزب الوطني يتخلي عن احد كوادره دون ان يتدخل لانقاذه على غير عادته وهو ما يطرح علامات استفهام عدة حول حماية رجله المتهم بالقتل مثلما تدخل من قبل لإنقاذ رجاله في قضايا عدة، والتي يتورط فيها رجال الأعمال النافذون بالحزب.

واشارت الصحيفة الكويتية في تقرير لها ان التساؤلات تنتشر في مصر بشأن تفريط الحزب الحاكم في أحد رجاله الأقوياء وتساءل كثيرون ما إذا كانت الصراعات داخل الحزب الحاكم لها علاقة بما حدث، وهل هشام طلعت مصطفى أحد ضحايا هذه الصراعات،
واستعان التقرير بعدد من اراء خبراء السياسة فيؤكد د.محمد السيد سعيد (رئيس تحرير جريدة البديل المستقلة) أن تخلي النظام عن هشام طلعت مصطفى يعد خطوة ذكية لأن التدخل لحمايته ليس في صالح النظام، فهذه القضية تختلف كثيراً عن قضايا الفساد التي تدخل فيها الحزب الحاكم وأنقذ رجاله..

فمقتل سوزان تميم وبحسب سعيد قضية جنائية قوة الأدلة والشواهد فيها وضخامة الحدث والبعد الدولي جعل الوضع مختلفاً، ما جعل النظام يقف عاجزاً أمامها.

وأشار إلى أن النظام لم يتدخل لسببين الأول أن الحادثة جاءت بعد سلسلة من الفضائح الكبيرة لرجال الأعمال، والتي هزت ثقة الشارع المصري في النظام، والنظام بتخليه عن هشام وغيره يحاول أن يستعيد مصداقيته لدى الشارع..

السبب الآخر أن القضية لها بعدان عربي ودولي خصوصا أن دولة الإمارات العربية المتحدة، التي وقع فيها الحادث، تتمتع بعلاقات قوية مع مصر ولم يستطع النظام المصري التعتيم على الأمر.

وأكد عمرو الشوبكي (الخبير في مركز الأهرام) أن النظام لم يستطع التصرف مع الأمر، لأن الجريمة حدثت خارج الأراضي المصرية، وهذا ما جعل الحكومة عاجزة عن التعتيم عليها وأيضاً ما زاد من صعوبة الموقف على الحزب الحاكم لحماية رجله هو تعامل شرطة دبي مع الأمر بحزم شديد، حتى أن التصريحات التى صدرت عن الإمارات كانت قوية وشديدة اللهجة تكاد تتهم طلعت مصطفى باتهامات صريحة وواضحة لا لبس فيها.

وأوضح الشوبكي أن مصر تعاملت مع الأمر من خلال بعدين أولهما أن الإمارات صاحبة استثمارات وعلاقات كبيرة مع مصر لا يجوز أن تؤثر عليها مثل هذه القضايا، والثاني أن الإمارات طبقت القانون وفرضت على مصر أن تطبقه، موضحاً أن إحالة مصطفى إلى محكمة مصرية يمكن أن يدخل في إطار المواءمات التي تحاول بها مصر حمايته.

ومن ناحيته، قال المحلل السياسي وحيد عبدالمجيد إن الزواج بين السلطة والثروة وعلاقة النظام برجال الأعمال لا تحكمها قواعد ولا قوانين، لذا لم يتحتم على النظام حماية طلعت مصطفى، مشيراً إلى أن هذه القضية تختلف عن قضايا الفساد التي يتعامل معها النظام أحياناً ويحمي رجاله المتورطين فيها، فهذه القضية لا يستطيع أحد أن يساعد هشام فيها، وإذا كانت لدى النظام أي فرصة لحمايته ما كان يتردد لحظة واحدة.

وأضاف عبدالمجيد ان هشام كما قال بعض المحققين في شرطة دبي بلا عقل ويستحق العقاب فكيف يدبر لجريمة عبر الحدود بشكل بدائي وتخطيط سيئ لتنكشف بهذه السهولة، حتى أن الشرطة اعتبرتها أسهل جريمة قتل تصادفها، وبالتالي كان من الصعب إبراء ذمته منها، لاسيما أن شرطة دبي تخضع لقوانين صارمة باعتبارها بلدا سياحيا. إن إحالة مصطفى إلى محكمة مصرية يحاكم أمامها أمر قد يثير الشكوك في أن النظام قد يتدخل.

يتفق المحلل السياسي ضياء رشوان مع الآراء السابقة كافة «الأمر معقد لأن له ثلاثة أطراف، الأول مصر، الثاني لبنان حيث أسرة القتيلة، والثالث دبي مكان وقوع الجريمة، وبالتالي لا يستطيع النظام المصري تجاهل الطرفين الأخيرين، لاسيما أن الإنتربول تدخل في الموضوع.

وقال رشوان "حظ طلعت مصطفى سيئ لأن القضية جاءت في وقت الشارع المصري غاضب من سياسات الحزب الحاكم ورجال الأعمال، وكان لابد من التضحية به، لأنه الأضعف بين كل أصحاب الكوارث التي ألمت بمصر وآخرها كان حريق مجلس الشورى".
اذا اعجبتك موضوعاتنا فاشترك في القائمة البريدية بالاعلى على اليسار ليصلك جديدنا يوميا