هل يتدخل مبارك لوقف ارتفاع اسعار الحديدد

أكدت حركة مواطنون ضد الغلاءفى بيان لها ان معظم اسعار السلع والمنتجات انخفضت فى الاسواق العالمية بمعدلات خرافية وبخاصة أسعار الحديد التى شهدت إنخفاضا تراوح ما بين 38 إلى 50% إلا ان اسعار الحديد فى مصر ما زالت تواصل الارتفاع رغم الدعم الذى تحصل عليه من جيوب الشعب فى الطاقة والعمالة الرخيصة مقارنة بأجور العمال فى العالم.

من جانبه اكد محمود العسقلانى المتحدث بإسم الحركه بأن ما يحدث لا يمكن تسميته بالاقتصاد الحر.

بل هو نهب منظم تمارسه تشكيلات عصابية تسمى ظلما وعلى غير الحقيقة – شركات إستثمارية تخصصت فى نهب المصريين بدعاوى الاقتصاد الحر.

واضاف بأن سعر الحديد لا يجب ان يرتفع عن 3500 جنيها للطن وهو السعر العادل وذلك طبقا لدراسة اعدها خبراء من اعضاء الحركة من بينهم الدكتور يحى شاش استاذ هندسة المواد والتكاليف بجامعة القاهرة.

وإتهم العسقلانى المهندس احمد عز بالضلوع فى إشعال حرائق الاسعار فى سوق الحديد.

واوضح بإن جميع منتجى الحديد وفى مقدمتهم بشاى وحتى شركة حلوان الحكومية يتحركون كعرائس بتعليمات من الامبراطور عز.

وقال انهم هم الذين يرفعون الاسعار بزيادة عن اسعاره ليكونوا غطاء لقفزاته الرهيبة التى ترتفع بالالف جنيه من وقت لاخر وسط حاله من التعطيش ينفذها عز مرة بالتوقف عن الانتاج بمزاعم الصيانة ومرة اخرى بتعطيش السوق من المقاسات اللازمة كحديد 6 لينيا – وهو ما يستفيد منه ما نستطيع ان نسميهم بمجموعة الكومبارس أصحاب المصانع الاخرى.

واكد العسقلانى بأن باحثى الحركة فى معظم المحافظات قاموا بجوله على موزعى الحديد وزعموا بانهم يقومون بشراء كميات من الحديد غير ان التجار والموزعين كانوا يرفضون اصدار فواتير باسعار البيع الحقيقية والتى تتراوح ما بين 8000 إلى 8500 جنيها للطن.

وفشل الجميع فى الحصول على هذه الفواتير مما يؤكد بأن هناك تلاعب من الموزعين وبخاصة موزعى عز الذين يعتمدون على سلطة المهندس عز والذى يعتمد بدوره على شخصيات كبيرة فى الدولة وبخاصة نجل الرئيس جمال مبارك وهو الامر الذى يعرض مقام الرئاسة الرفيع للاقاويل.

وطالب العسقلانى الرئيس مبارك بضرورة التدخل لنفى هذه الاتهامات عن مؤسسة الرئاسة ووضع حد للإرتفاع غير المبرر لأسعار الحديد فى اعقاب ما شهدته اسواق العالم من انخفاض طبيعى.