هل يقيل مجلس الشعب حبيب العادلي

تحت عنوان "ضباطك يخدعونك ويغررون بك" تقدم الدكتور حمدي حسن "عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين" بسؤالٍ إلى وزير الداخلية، وقال حسن في سؤاله: "لقد أذهلني الكمُّ الهائل من الأوراق التي تقدم إليّ بها المواطن أحمد إسماعيل محمد إسماعيل محمد؛ متضررًا مما يحدث معه من بعض ضباط الشرطة والتي نتج عنها الاستيلاء على منزله واعتقاله لمدة 22 شهرًا، بالإضافة إلى سجنه "وبحكم قضائي" للأسف الشديد 6 أشهر.

وقال حسن: بالاطلاع على الأوراق والمحاضر الرسمية والمذيلة بتوقيعات كبار ضباط الشرطة تبين مدى الجرم الذي ارتكبوه في حق أنفسهم أولاً ووطنهم ثانيًا وبالمواطن المظلوم ثالثًا، كما تبين مدى جرأتهم على مخالفة القوانين واللوائح، وأنهم اغتالوا ضميرهم وعزلوه حتى لا يقوم بتأنيبهم في لحظةٍ ما قد يصحو فيها وينتبه.

وأضاف كما يتبين أنهم وللأسف الشديد ارتكبوا ما ارتكبوه بأمانٍ شديد حتى أنهم حرروا أوراقًا رسمية دون خوف أو وجل، مما يدل على أنهم شكلوا تشكيلاً عصابيًا إجراميًا لانتهاك حقوق المواطنين مستخدمين صلاحياتهم الوظيفية، والتي قاموا بإعادة توظيفها بما يخدم اغراضهم الدنيئة، وكأنهم يعملون في عصابة وليس في وزارة، وأضاف حسن مخاطبًا اللواء حبيب العادلي (وزير الداخلية) لقد دلسوا عليك يا سيادة الوزير فوقعت قرارًا باعتقال مواطن بريءٍ، فمكث في معتقله 22 شهرًا كاملاً، وغرروا بك مستخدمين وظيفتهم وللإضرار بمواطن وسرقة ونهب ممتلكاته.

وقال عضو الكتلة: "المشكلة لا تكمن فقط في هذا المواطن وما أصابه من ضرر؛ ولكنها تكمن أيضًا في التشكيل العصابي الذي تكّوَن من بعض ضباط وزارة الداخلية، والذي يمكن أن يكون قد انتهك وأضر أناسًا آخرين لا نعلمهم ولم يستطيعوا أن يحصلوا على الأوراق التي تثبت براءتهم، ولولا أن بعض الشرفاء أمدُّوا المواطن بالأوراق التي تثبت براءته لكانت الصورة أشد قتامة".

وشدد حسن على أن ما يسمَّى بالتقرير الإجرامي والذي قدم لوزير الداخلية لتوقيع أمر الاعتقال كله مزور، وأضاف حسن مخاطبًا العادلي أؤكد لكم رغم أن هذا التقرير مزور إلا أنهم قدموه لك لتوقيعه دون خوفٍ من حساب أو عقاب، وكأنك شريك لهم في جرمهم أو استخفافًا واستهزاءً وتغريرًا.

لافتًا إلى أن تقريرًا رسميًا صدر من صغار كبار الضباط يحمل حكمًا بالقضية رقم 13662 بتاريخ 15/6/2001 تبين أنه "يوم جمعة" وهو يوم- لا تعمل فيه المحاكم- كان الخيط والدليل على مدى الإجرام الذي تمارسه هذه العصابة، وأضاف وللأسف الشديد تعاون بعض وكلاء النيابة مع هذا التشكيل العصابي بحفظ الشكاوى المتكررة التي تقدم بها المواطن للحصول على حقه دون فحص أو تمحيص كما يجب، مما ساهم في ضياع حقه لسنوات.

ودعا حسن وزيرَ الداخلية إلى مراجعة الإجراءات التي تتم من أجل اعتقال الجنائيين الخطيرين على الأمن وكيفية استخدام بعض ضباط الشرطة الفاسدين لهم وتسخيرهم للحصول على مكاسب شخصية أو تحقيق أغراض غير مشروعة لهم أو لغيرهم، وقال إن هذه الواقعة تستوجب أيضًا مراجعة وسائل الرقابة والعقوبات الرادعة لمن تسول له نفسه خداع واستغفال- بل واستغلال الوزير- وخاصةً وزير داخلية مصر!

وأضاف أنا لا أتحدث عن سياسات الوزارة وإجراءاتها على المستوي السياسي ومع مؤسسات المجتمع المدني؛ فسياساتها معروفة ومرفوضة، إنني أتحدث عن الأداء المهني والفني الأمني البحت، والذي يبدو من هذه الحادثة أنها رسبت فيه بامتياز.

وطالب حسن وزير الداخلية بإنصاف المواطن صاحب المشكلة، وإرجاع ممتلكاته وحمايته من أي انتقام، ومحاسبة الضباط على جريمتهم، كما دعا حسن العادلي إلى تقديم استقالته بعد تنفيذ هذه المطالب السابقة، قائلاً لا يجب أن يتولى وزارة الداخلية وزيرٌ مخدوع أو يسهل خداعه، وختم حسن سؤاله قائلاً سيادة الوزير: فشلتم مهنيًا وسقطتم سياسيًا.. فماذا تنتظر؟