خبير وزارة العدل يتقاضى سبعة الاف ومش عاجبه

أكد المستشار حسن عبدالرازق مساعد وزير العدل لقطاع الخبراء والطب الشرعى ان مشروع القانون الجديد للخبراء يتم اعداده حاليا تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب فى اول دورة برلمانية قادمة موضحا ان عمل الخبراء بمرسوم ملكى صادر عام 1952 ليس مستغربا فكل القوانين المدنى والجنائى صادرة فى الثلاثينات والاربعينات من القرن الماضى.

وأكد المستشار حسن عبد الرازق أن مشروع قانون الخبراء يستند الى ملاحظاتهم ومقترحاتهم التى اعلنوها فى لقائهم الموسع مع وزير العدل المستشار ممدوح مرعى قبل شهرين والى مقترحاتهم المكتوبة التى ارسلوها لمكتب مساعد الوزير.

وقال إن مشروع القانون يتم مراجعته النهائية حاليا استنادا الى هذه الملاحظات بعد انتهاء ادارة التشريع من صياغتة واعداده ويتم فى نفس الوقت اعداد اللائحة التنفيذية للقانون لتصدر فور صدور مشروع القانون.

واشار الى ان قرار ادارة التفتيش بتنظيم عمل الخبراء انما يأتى فى اطار تنظيم عمل المحاكم.

وقال إنه التقى مع 41 رئيس مكتب خبراء على مستوى الجمهورية وشرح لهم اسباب صدور القرار وانه لايمس الخبراء من قريب او من بعيد ولايمثل ادنى اهانة لهم ولاينتقص من حقوقهم لان القرار صدر لينظم العمل وتفادى مشكلات تأخير القضايا وحتى لاترسل المحاكم ملفات القضايا للخبراء عند احالة القضايا اليهم بل ترسل صورة من عريضة الدعوى والحكم التمهيدى.

وأضاف أن القرار الوزارى الصادر بهذا الشأن يمنح 3 خيارات للخبير فيمكنه ان يتوجه لمكتب الخبراء بالمحكمة وله ان يطلع وهو داخل المكتب على القضية او اى مستندات بها كما له ان يحصل على صورة من كل اوراق القضية او يطلب من المحكمة ارسال ملف القضية بكل الاصول اليه.

وأشار إلى أن القرار استند الى 4 اسباب مهمة وهى تكرار الابلاغ من بعض الخبراء عن فقد بعض القضايا والابلاغ بعد فترة على العثور عليها مما يربك العمل بالمحاكم كما ان اماكن حفظ القضايا فى مكاتب الخبراء لفترات طويلة انتظارا للدور الذى يحدده الخبير ادى الى تلف بعض المستندات وهو الأمر الذى اشتكى منه عدد من اطراف الدعاوى .

واوضح ان نقل القضايا والمستندات من المحاكم الى مكاتب الخبراء ثم عودتها بعد انتهاء الخبير من عمله كان يؤدى الى تعطيل الفصل فى القضايا لان قرارات المحاكم بالاحالة الى الخبراء كان لايصل الى الخبير قبل مرور 6 شهور بجانب تعقيد الاجراءات الادارية المعقدة.

وقال المستشار حسن عبدالرازق ان عدد الخبراء يبلغ 3 الاف خبير وعدد المحتجين منهم 150 خبيرا موضحا ان كل خبير يحصل على 325% حافز ثابت لا يرتبط بالانتاج ثم حافز عن العمل فى الفترة المسائية الى جانب حافز مرتبط بانتاج كل قضية ويضاعف الحافز مع زيادة الانتاج ليصل متوسط ما يحصل عليه كل خبير الى 7 آلاف جنيه شهريا ويمكن ان يصل الى ما يحصل عليه الى 14 ألف جنيه شهريا اذا وصل لاعلى معدل فى الانجاز ولكن الخبراء العام الماضى انجزوا 400 ألف قضية من بين 600 ألف احيلت اليه وبذلك قلت عدد القضايا فى عدد من مكاتب الخبراء مما دفع بعضهم للمطالبة بالحصول على الحافز الاضافى بدون ان ينجزوا اى عملهم ورفضوا ندبهم الى المكاتب التى بها قضايا متراكمة.

وحول مطالبة عدد من الخبراء بالحصول على حصانة قضائية اكد مساعد وزير العدل ان حصانة القاضى مرتبطة لعمله ولم يحدث ان تعرض اى خبير لمشكلة تمنعه من اداء عمله اما المضايقات العادية فكما تحدث للخبير فهى تحدث للقاضى فوق المنصة والدستور وحده هو الذى ينظم مسألة الحصانات.