هل ينضم هشام طلعت مصطفى الى الاخوان المسلمين

قررت اجهزة الامن عزل عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحبوسين على ذمة قضية التنظيم الدولي في سجن مزرعة طرة عن رجل الاعمال هشام طلعت مصطفى المدان في قضية قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم.

وكانت عناصر أمنية قد اكتشفت بأن طلعت يلتقي برموز من الإخوان في ردهة السجن حيث كان هؤلاء يهدئون من روعه وينصحونه بالتقرب من الله والإنتظام في الصلاة.

ونجم عن ذلك حالة من الإستنفار داخل فرق الحرس وصدرت التعليمات بإبعاد امبراطور العقارات عن لقاء رموز الإخوان.

وقد سخر المراقبون من حالة الهلع الأمني التي يبديها النظام تجاه أي لقاء يتم بين أي إخواني ومواطن داخل السجن حيث تخشى السلطات من تجنيده.

من جانبه أكد النائب السابق بالبرلمان عن الاخوان جمال حشمت بأن حالة الذعر تلك تكشف النقاب عن مدى فقدان رموز النظام الثقة في أنفسهم وفي الحزب الذي ينتمون إليه فهم في نهاية الأمر خائفون حتى من ان ينضم محكوم عليه بالإعدام لصفوف الجماعة.

وكان قادة الإخوان المسلمين المحبوسون على ذمة قضية التنظيم الدولي قد أصدروا بيانًا الاثنين من داخل السجن أكدوا فيه أنهم يتعرضون لمعاملات مهينة لاتتناسب مع وضعهم وما يشغلونه من وظائف مرموقة ما بين أستاذٍ جامعي وطبيب ومهندس ورجل
أعمال وأعضاء مجالس نقابات ونوادي أعضاء هيئة التدريس.

وكشفوا في البيان عن ظروف إعتقالهم حيث أكدوا أنهم فوجئوا فجر يوم الأحد 28 يونيو 2009 بمداهمة منازلهم، وترويع أسرهم، وانتهاك حرماتهم، بشكلٍ غير آدمي دون سندٍ من القانون، كما تمَّ اقتحام الشركات المملوكة لهم، والاستيلاء على محتوياتها، وغلقها، وتشريد العاملين فيها، ثم أعقب ذلك التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة بحزمة من التهم الباطلة، ثم أمرت بحبس جميع المعتقلين، دون مراعاةٍ لكبر السن أو الظروف الصحية الحرجة، أو الوضع العلمي والاجتماعي المميز للذين تمَّ اعتقالهم، وتزامن ذلك مع حملة إعلامية شرسة تتبناها الصحف القومية بقصد التشويه والإساءة، دون أدنى دليل.

أضاف أعضاء المجموعة في بيانهم أن القضية المسماة بـ'قضية التنظيم الدولي' تحتوي على العديد من المفارقات التي تؤكد عبثية الاتهامات، ومن بين هذه الاتهامات؛ الاتهام الخاص بتمويل الإرهاب، وغسيل الأموال، دون استناد إلى أي دليل أو وقائع بعينها سوى الكلام المرسل والأكاذيب الفجة التي امتلأت بها مذكرة تحريات مباحث أمن الدولة، كما أن الاتهامات تحوي التهم المكررة؛ مثل الانتماء لجماعة محظورة، والخروج على القانون وتعطيل الدستور، والاعتداء على الحريات الشخصية إلى آخر تلك الأسطوانة المشروخة، والذي أكد أن مباحث أمن الدولة دائمًا تكرر هذه الاتهامات ضد مئات الأشخاص في قضايا سابقة، وتم إخلاء سبيلهم.

وسخر البيان من الأحراز الخاصة بالقضية، وقال إن هذه الأحراز غاية في التفاهة، خاصة أنها تضم مبلغا قدره أربعة آلاف جنيه في حقيبة إلى جانب شيك محرر من أحد الإخوان لحساب شقيق له توفي منذ عشر سنوات، بالإضافة إلى عدد من الكتب التي يتم تداولها في الأسواق، ولها أرقام إيداع بدار الكتب.

وأشار المحبوسون على ذمة القضية إلى ما إعتبروه أغرب الاتهامات التي وجهت لقيادات الإخوان في قضية التنظيم الدولي والخاصة بقيام شخصيات من خارج مصر لا تربطهم بهم أية صلة بجمع التبرعات لأهل غزة أثناء وبعد حرب غزة الأخيرة.

وأكد البيان أنه رغم أن جمع التبرعات لمساعدة أهل غزة ليس محرما؛ فإنه تم خارج مصر وأثناء وجود عددٍ كبيرٍ من الإخوان في السجون في هذه الفترة، وهو ما تم إثباته لجهات التحقيق بالأدلة والمستندات.

كما أشار البيان إلى أن مذكرة التحريات التي أعدتها مباحث أمن الدولة تم إعدادها بالكامل، ومعظم المتهمين في القضية كانوا رهن الاعتقال، وهو ما يشير إلى التخبط والعبث، ولا يقف الأمر عند هذا الحد؛ حيث إن محكمة جنايات القاهرة قد أفرجت عن عددٍ من
الإخوان المتهمين بالاتهامات نفسها، وفي اليوم التالي مباشرة تم إعادة اعتقالهم مرة أخرى، دون أن يخرجوا من السجن، وتم عرضهم على النيابة على ذمة القضية نفسها التي حكمت المحكمة بإخلاء سبيل 12 من الإخوان المتهمين بهذه الاتهامات.

وتساءل القيادي عبد المنعم أبو الفتوح ورفاقه إلى متى ستظل الأجهزة الأمنية تعتقلنا بتهم باطلة، وتلفق الأكاذيب دون دليل وإلى أي قانون تقوم جدوى الحصول على أحكام قضائية لا يتم تنفيذها؟ وما قيمة الأحكام بالإفراج وإخلاء السبيل إذا كان يعقبها اعتقال، وإعادة حبس، وإدراجنا في قضية تلو قضية، لا يعلم إلا الله متى تنتهي؟ ولمصلحة مَن يتم إغلاق شركاتنا، وتشريد العمال والموظفين، وتشتيت الأسر، وتعطيل الإنتاج في وقت تحتاج البلاد فيه إلى كل يدٍ تبني وتسهم في التعمير والتنمية؟!.