أرباح شركات الأسمنت فى في 3شهور2 مليار جنيه

قالت حركة مواطنون ضد الغلاء انها تتابع ما يحدث فى سوق الاسمنت فى الفترة الاخيرة بقلق بالغ.

وأكدت أن بعض الامور تبدو كما لو كانت قد خرجت عن حدود المعقول و المقبول مما يضع علامات استفهام كبيرة حول مدى قدرة النظام الاقتصادى الحالى على تحقيق الخير العام للشعب كما ينص الدستور المصرى.

واضافت الحركة - في بيان تلقى مصراوي نسخة منه - "لقد تعودنا فى حركة مواطنون ضد الغلاء أن نعتمد على الارقام و البيانات الموثقة وأن نطلع جمهور المستهلكين على حقيقة أرباح الشركات العاملة فى القطاعات الاقتصادية التى تهمهم وتؤثر على حياتهم اليومية ومنها بطبيعة الحال شركات صناعة الاسمنت وكذلك نعمل على تشجيع وتأييد كل ما يسهم فى تحقيق حرية المنافسة فى السوق المصرية لانه لا يمكن تصور إقتصاد حر بدون منافسة حقيقة حرة وكان إيماننا راسخا بضرورة حماية المنافسة وليس المتنافسين.

واضافت "اليوم ونحن نرى ونعيش أزمة ارتفاع أسعار الاسمنت الغير مبررة وبعد أن استخدمت الحكومة بعض الأليات المتاحة لها دون جدوى وبعد صدور حكم محكمة النقض بإدانة جميع شركات الاسمنت وبعد الغرامة التى حكم بها و التى لا تتجاوز أرباح بضعة أيام لأى من الشركات وبعد قرارات و إجراءات عديدة أصدرتها وزارة التجارة و الصناعة لا زالت أسعار الاسمنت ترتفع و لا زالت ألاعيب تعطيش السوق مستمرة ولا زالت خطط التنمية تحت رحمة بعض الجشعين و المحتكرين.

وتابعت "اليوم نرى أيضا أن النتائج المالية المعلنة بالبورصة المصرية عن شهور يناير و فبراير و مارس 2009 تؤكد أن أرباح 12 شركة لصناعة الاسمنت فى مصر قد قاربت 2 مليار جنيه بزيادة عن نفس الفترة من عام 2008 بنسبة 14%".

واضاف البيان "فى نفس الوقت نرى أرباح شركات الاسمنت فى المنطقة العربية فى نفس الفترة تنخفض بنسب واضحة كما تقول الميزانيات المعلنة ببورصات الرياض و دبى و أبو ظبى ناهيك عن الانهيارات التى تعانى منها شركات الاسمنت فى دول العالم المختلفة بسبب الازمة المالية".

وقالت "نظرا لاننا نرى و نسمع الإتهامات المتبادلة بين صناع الاسمنت و تجاره و موزعيه بالمسئولية عن رفع الاسعار ونظرا لأننا ومعنا شعب مصر كله نجهل حقيقة أرباح تجار الاسمنت و موزعيه رغم ما تمثل حلقات التوزيع من أهمية لذا فإننا نطالب الحكومة بكافة مسئوليها بما يلى:

أولا: نطالب رئيس الوزراء بإستخدام السلطة المخولة له بموجب المادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خاصة بعد صدور الحكم النهائى من محكمة النقض بإدانة جميع شركات صناعة الاسمنت وأيضا بعد صدور تقرير هيئة مفوضى الدولة بتأييد مطلب حركة مواطنون ضد الغلاء بفرض تسعيرة جبرية مؤقتة للسلع الاساسية حتى يتم ضبط الاسعار التى انفرط عقدها ولم يعد بمقدور الحكومه السيطره عليها.

ثانيا: نطالب وزارة التجارة و الصناعة بإعلان الميزانيات المعتمدة لجميع التجار العاملين فى تجارة و توزيع الاسمنت وذلك تنفيذا لحكم القضاء الادارى الصادر فى 17 مايو 2009 بخصوص حماية حق المستهلك فى الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه و مصالحة المشروعة كما وردت فى قانون حماية المستهلك وهو الحكم الذى صدر لصالح نشطاء حركة مواطنون ضد الغلاء.

وقال محمود العسقلانى المتحدث باسم الحركة إننا إذ نطالب بتفعيل القوانين النى أصدرتها حكومة الحزب الوطنى الديمقراطى برئاسة الدكتور أحمد نظيف نرجو ألا يدعى أحد أننا ندعوا الى العودة لعصور الانغلاق ذلك أننا نطالبكم فقط بتفعيل القوانين النى أصدرتموها بأنفسكم وإلا فيجب أن تفسروا للمواطن المصرى لماذا سنت حكومة د.نظيف قوانينا و هى لا تنوى تنفيذها فى حين يتم تفعيل القوانين فى مواجهة الغلابة".

وأضاف العسقلانى أنه لا صحة على الاطلاق لما يدعيه البعض من أن نشر ميزانيات الشركات الكبرى يؤثر على سرية أعمالها ويضر بها وإلا فقد كان على جميع بورصات العالم أن تمتنع عن نشر المزانيات الرسمية المعتمدة للشركات المقيدة بها كل ثلاثة شهور ويجب على كل من يدافع عن الاقتصاد السرى الغير معلن أن يتحلى ببعض الشجاعة و يعلن للمجتمع كيف أنه يحقق فى ظل الاقتصاد السرى ما لا يستطيع تحقيقه فى ظل الشفافية والافصاح وفى ظل غياب رقابة الشعب على الملكية كما ينص الدستور هذا وستعقد الحركة مؤتمرا صحفيا خلال الايام القليلة القادمة لإعلان الاحصائيات الرسمية لأرباح جميع شركات صناعة الاسمنت المصرية خلال خمس سنوات مع الحكومة الحالية و تقارنها بمثيلاتها فى الدول العربية و الاجنبية