التقرير السري لفضيحة اوليمبياد بكين

جاء قرار الرئيس مبارك بتشكيل لجنة للبحث عن أسباب تدنى نتائج البعثة المصرية فى أوليمبياد بكين لمعرفة أسباب القصور ومعاقبة المسئولين عنه بمثابة بلسم لإطفاء نيران الغليان التى أصابت الناس برغم تخوف البعض من أن تكون اللجنة كانت لامتصاص الغضب الشعبى ولوضع حد لتبادل الاتهامات بين محاور داخل المنظومة الرياضية فى حصر نفسها، فإن الرؤية حتى الآن توضح أنها لجنة لكشف الحقائق ومعرفة أوجه القصور بدقة والجهات التى لم تقم بدورها فى عملية الإعداد للدورة الأوليمبية، وهى جادة فى هذا الشأن.وحتى لا تتوه الحقيقة يجب أن نلفت الأنظار إلى أن أكثر من محاولة للإصلاح بدأت ثم ماتت وتحطمت أمام أطماع المسئولين عن الاتحادات الرياضية فى الدولة أو وزارة الشباب التى فشلت فى عولمة الرياضة ومزجها بالتغيرات الحديثة على الساحة الرياضية، وتمسكها بالخطط التقليدية وعدم مسايرة العلم، الأمر الذى أدى إلى ما حدث!

على مائدة لجنة د. مفيد شهاب طرح عدد من القضايا المهمة، والأوراق الرسمية التى يجب الاهتمام بها منها خطاب بتاريخ 24/8/2008 موقع من سكرتير عام اللجنة الأوليمبية المصرية المستشار خالد زين ويتضمن تعهدات الاتحادات الرياضية والنتائج المتوقعة لها فى دورة بكين. الخطاب كشف أن كرة اليد كانت مرشحة لإحراز مركز متقدم من الأول حتى العاشر، أما منتخب الكرة الطائرة أيضا فكان مرشحا لمركز متقدم من الأول حتى العاشر، وفريق التجديف مرشح للحصول على ميدالية بنسبة 50% ومركز متقدم «عدا اللاعبة»، الملاكمة مرشحة لميدالية بنسبة 50% ومركز متقدم، الجودو مرشح لميدالية بنسبة 50%، المصارعة مرشحة لميدالية بنسبة 50%، فريق الأثقال مرشح لمركز متقدم من الأول حتى العاشر، تنس الطاولة تمثيل مشرف، الخماسى الحديث مركز متقدم من الأول حتى الثامن، الرماية مركز متقدم من الأول حتى الخامس عشر، فريق الجمباز تمثيل مشرف، السباحة التوقيعية تمثيل مشرف، تايكوندو ميدالية بنسبة 50%، القوس والسهم تمثيل مشرف، ألعاب القوى مركز متقدم، السلاح تمثيل مشرف، الفروسية تمثيل مشرف، هذه هى تعهدات الاتحادات المصرية المشاركة فى دورة بكين الأوليمبية، والتى حصلت على 195 مليونا و700 ألف جنيه لإعداد أبطال يرفعون اسم مصر! والحقيقة أن توقعات الاتحادات واللجنة الأوليمبية وفقا لخطاب سكرتير عام اللجنة الأوليمبية إلى المجلس القومى للرياضة اتضح أنها وهمية ولا أساس لها من الصحة، ولم تحقق 96% من تلك التوقعات. أى أنها كانت كاذبة وغير صحيحة! فيما لو تم استثناء الجودو الذى حقق ما وعد به وفاز ببرونزية هشام مصباح، أى أن نسبة سقوط الاتحادات فى بكين وصلت إلى 96%، إذا ما علمنا أن كرة اليد خرجت من الدور الأول والطائرة والتجديف لم تحققا شيئا، والملاكمة خرجت من الأدوار التمهيدية والثانية، والمصارعة ورفع الأثقال وتنس الطاولة منتخبات لم تحقق، والخماسى الحديث حصل على المركز الثامن، والرماية لم تحقق، والجمباز أيضا، والسباحة التوقيعية والتايكوندو خرج من الدور الثانى والريشة الطائرة خروج من دور الـ 32 والفروسية والسلاح وألعاب القوى لم تحقق! بالعودة إلى الوراء نجد أنه عقب كل دورة أوليمبية نستيقظ ونغضب ونهاجم ونشجب ونطالب ونصدر التقارير، لكن بمرور الأيام تهدأ الأمور وتعود الحياة لطبيعتها ما بين اتحادات رياضية دون محاسبة تتصرف بحرية فى كل أمورها الإدارية والمالية ودولة تحاول المراقبة ولجنة أوليمبية مصابة بحساسية التدخل الحكومى! مهددة كل الوقت باللجوء للجنة الأوليمبية الدولية لحمايتها من جبروت الحكومة المصرية! زاد من تلك النغمة أن أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية هم أنفسهم رؤساء الاتحادات المصرية، أى أن الأمر محصور فى رفض الاتحادات لأى إشراف حكومى بأى شكل!
وحتى لا تكون لجنة د. مفيد شهاب مثل غيرها نعود بالذاكرة إلى أوراق وتقارير عن كل دورة أوليمبية شاركنا فيها وبإعادة قراءتها نجد أن كل التوصيات تصلح لعلاج المشاكل الحالية، إذن المشكلة أن أحدا لا يقرأ ولا يهتم بنتائج اللجان أو التوصيات أو القرارات السابقة! من 15 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2000 شاركت معه فى الدورة الأوليمبية بسيدنى وعادت البعثة برئاسة عصام عبدالمنعم الذى قدم تقريرا بخط يده تمت إضافته لتقرير البعثة، الملاحظ أن حالة من الغضب عمت الشارع المصرى بعد تدنى نتائج البعثة وسقوط الاتحادات فى فخ عدم تحقيق ما وعدت به لدرجة أن اللجنة الأوليمبية اعترفت فى الأوراق التمهيدية للتقرير فى صفحة «3» كانت النتائج غير المرضية التى حصلت عليها المنتخبات المصرية فى دورة سيدنى الأوليمبية عام 2000 آثارا سلبية لدى الرأى العام المصرى، والذى حمل اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية بلاعبيها ومدربيها وإدارييها مسئولية هذا الإخفاق وعدم الرضا وبصرف النظر عن أى مبررات لهذه النتائج فإن الواقع يؤكد نتيجة مهمة وهى عدم قدرة الرياضة المصرية على الحصول على ميدالية ذهبية فى الدورات الأوليمبية يعزف لها السلام الوطنى المصرى منذ دورة لندن ,1948 أى منذ 52 عاما، وعدم قدرتها على الحصول على ميدالية فضية منذ دورة لوس أنجلوس 1984 أى منذ 16 عاما، وعدم الحصول على برونزية منذ روما ,1960 أى 40 عاما.

وتنبأت اللجنة الأوليمبية وقتها باستحالة فوز مصر بذهبية فى أى دورة أوليمبية، وجاء أيضا فى سطور التقرير: وما تقدم هو حقائق عاشتها اللجنة الأوليمبية المصرية قبل الاشتراك فى الدورة الأوليمبية آملة أن تتحقق على أيدى اللاعبين المرشحين المشاركة فى الدورة الحصول على المراكز المتوقعة، إلا أن البعثة المصرية قد عادت وعدد كبير من اللاعبين المشاركين فى الدورة لم يحقق ما سبق أن تعهد اتحاده به قبل السفر، وهذا ما أثار الرأى العام وتسبب فى ردود فعل غاضبة لدى وسائل الإعلام المختلفة. وبعيدا عن الإثارة والانفعال والمظاهر غير التربوية التى تسللت إلى الوسط الرياضى، وفى ظل إدراك المشكلات الرئيسية التى عاقت وسوف تظل تعوق الحركة الرياضية فى مجالات البطولة والدورات الأوليمبية مستقبلا إذا استمرت نفس الظروف. تقرير اللجنة أدان السباحة والسلاح والطائرة والدراجات والجمباز ورفع الأثقال والتايكوندو والفروسية والمصارعة وتنس الطاولة والخماسى الحديث والتجديف والرماية والقوس والسهم، وأشاد بالمركز السابع لليد. أهم ما جاء فى التوصيات والقرارات بالنسبة لأجهزة التدريب، فقد ظهر واضحا أن الهياكل التدريبية لمعظم الاتحادات الرياضية المصرية لا ترقى لمستوى إعداد البطل الأوليمبى أو العالمى، لذلك فإن اللجنة الأوليمبية ترى ضرورة إعادة النظر فى السياسة التدريبية بالاتحادات والعمل على إنهاء عقود أجهزة التدريب الأجنبية خاصة تلك التى لا ترقى لمستوى الإعداد الأوليمبى والعالمى للاعبين.

وبالنسبة للاستعانة بمدربين أجانب فيجب أن يكون ذلك منحصرا فى مدربين ذوى كفاءة عالية وانضباط سلوكى يمكنهم من أن يكونوا قدوة صالحة للاعبين، وأن تتابع أعمالهم بدقة للتأكد من قدرتهم على تحقيق المنجزات المطلوبة، ويكون التعاقد معهم مشروطا ومرتبطا بتحقيق هذه الأهداف، وقد لاحظت إدارة البعثة أن نسبة غير قليلة من اللاعبين تنقصهم ثقافة البطولة التى تستند إلى الروح المعنوية العالية، وتفتقد القدرة التنافسية القتالية، والمحافظة على السلامة الصحية وضبط الوزن بالنسبة للألعاب والرياضات ذات الأوزان المختلفة، وغير ذلك من النواحى المهمة التى تعتبر أساسا للفوز فى البطولات. وبالنسبة للمنشآت والأدوات والأجهزة الرياضية جاء فى تقرير اللجنة الأوليمبية: فى ضوء المشاهدات بالنسبة للمنشآت الرياضية والملاعب والأجهزة المستخدمة بدورة سيدنى الأوليمبية التى ظهر واضحا أنها تتسم بعناصر تكنولوجية وتقنيات عالية المستوى من حيث الجودة والكفاءة، فإن الأمر يستوجب ضرورة وضع خطة جادة لتحديث منشآتنا الرياضية وتجهيزها بالأدوات والأجهزة الحديثة حتى نتماشى مع أحدث المستويات الفنية المستخدمة فى العالم حاليا مع إتاحة الفرصة للاعبى المنتخبات القومية للتدريب عليها. التقرير أيضا ذكر بعض المبادئ الواجب اتباعها لتحقيق الأهداف أن: تتحمل اللجنة الأوليمبية مسئوليتها كاملة فى التخطيط للرياضة المصرية من حيث الإعداد الأوليمبى ماديا وفنيا وإداريا والاستعانة بأجهزة تدريب على أعلى مستوى «أجنبية أو محلية»، والتركيز على عدد من اللاعبين والاهتمام بالتربية الرياضية فى المدارس والمصانع والأندية ومراكز الشباب، ويزداد الاهتمام بشكل واع وفى ظل الظروف الاجتماعية التى نعيشها برياضة المرأة على المستويين: الرياضة للجميع ورياضة البطولة. فى تقرير عن الدورة الأوليمبية أتلانتا 1996 الذى جاء فى 114 صفحة، والذى قدمه وقتها لواء محمد حسنين عمران - مدير البعثة - جاء فيه ص 82 تحت عنوان «السلبيات ولكن..» «الوصول إلى القمة لا يتحقق إلا بانتشار الألعاب وممارستها على أوسع نطاق لأن القمة المرتفعة تحتاج إلى قاعدة عريضة، وأن المواهب تظهر بشكل أوضح فى العدد غير المحدد إذا كانت نتائجنا فى دورة أتلانتا الأوليمبية مؤسفة، فهى كذلك أيضا فى برشلونة ومن قبلها سول، وهى حقيقة ليست جديدة، فما الذى نملكه حقا لتفرز لنا الرياضة أبطالا على المستوى الأوليمبى والعالمى؟! أين الرياضة فى المدارس؟! أين الملاعب بالمدارس التى تستوعب أعداد طلبها الكبيرة لتتسع القاعدة؟! أين نظم التعليم التى لا تحرم اللاعب وهو فى عنفوانه من التدريب نظرا لدراسته وامتحاناته وشهاداته! أين الوضع السليم لمدرب محترف مهمته الوحيدة التدريب، والتجهيز له، ومعرفة كيفية صناعة البطل، والمطلوب هذا المدرب وليس صاحب المهنتين.

أين الاحتكاك القوى بصرف النظر عن نتائجه وليس الاحتكاك المقصود به تأكيد أحقية السفر والاشتراك، أين نظم الاحتراف المفيدة التى تجعل اللاعب يعطى كل طاقاته للعبة؟! أين الإدارى المتفرغ وعمله الواضح الوحيد الإشراف والتجهيز للاعب؟! أين النظام التأمينى السليم ليساعد اللاعب عند اعتزاله أو عجزه أو حتى بعد وفاته لأسرته؟! السطور الأخيرة من التقرير عن حالة الرياضة بعد السقوط فى أتلانتا أكدت أنه «لا يجب أن يتعرض أبطال مصر الذين شاركوا فى الدورة الأوليمبية لهذا النوع من الحملات الحماسية التى سريعا ما تخفت، لأن كل فرد منهم لم يذهب إلى أتلانتا لكى يفشل، حقيقة لم يحقق بعضهم النتائج المطلوبة أو المتوقعة، لكن بعضهم حقق المطلوب، ولأن الرياضة فيها فائز وغير فائز فإننا يجب علينا تلافى السلبيات التى حدثت فى الاختيار، والتى حدثت فى الإعداد، فالمستوى الرياضى فى مصر متواضع أمام عمالقة العالم الذين يخططون ويدرسون ويتقدمون ونحن نخطط وندرس وسنتقدم، ولذلك كله فإنه يجب التعامل مع كل النتائج فى دورة أتلانتا على أنها محصلة لمنطق العلم، وليس لمنطق الأمنيات والتمنيات، أن اللاعبين الذين اختفوا ولم يحققوا المستوى المطلوب بعد أن خضعوا لإعداد مكثف ومركز مظلومون لأن المؤكد أن من فازوا بالميداليات كانوا الأفضل من كل الوجوه، حيث خضعوا أيضا لإعداد مكثف ومركز، ووصف ما حدث فى أتلانتا لسقوط الفرق المصرية وتدنى نتائجها بأنه فضيحة هو خطأ ممن يقول ذلك، لأن هناك زيادة على مائة دولة لم تحرز ميداليات. المحصلة النهائية تقول إن الجميع يشارك فى تحمل مسئولية ما حدث، وإذا أردتم العلاج على كل واحد أن يؤدى دوره. وعن التوصيات التى جاءت فى التقرير فى مجال الإعداد الفنى، خرجت كالتالى:

1- تشكل لجنة فنية متخصصة لدراسة الخطط المقدمة من الاتحادات الرياضية وإمكانية تحقيقها وفق المتاح من ميزانيات وإمكانات مخصصة لهذا الغرض.
2- العمل بمبدأ الإدارة بالأهداف بصياغة أهداف تطبيقية لكل اتحاد.
3- أن يبدأ الإعداد للدورة الأوليمبية المقبلة منذ اليوم.
4- أن تكون هناك سياسة واضحة ومحددة فى اعتماد وصرف الميزانيات المخصصة لإعداد المؤهلين للدورة الأوليمبية المقبلة، والأهم أن يرتبط الصرف بتحقيق الاتحادات لأهدافها المتوقعة، وأن تكون خصما من الميزانية المعتمدة فى حالة عدم تحقيقه لمستوياته المتوقعة دون أسباب حقيقية.
5- الالتزام بتقديم تقارير فنية لمستويات وقدرات اللاعبين خلال فترات الإعداد تتضمن النتائج المرحلية المتوقعة، والنتائج الفعلية، للاعبين على أن تقوم الشئون الفنية باللجنة الأوليمبية المصرية بإجراء الدراسات التحليلية المقارنة لهذه النتائج بمثلها من النتائج الأفريقية والعالمية والأوليمبية حتى يمكن تقويمها فى ضوء هذه النتائج وإصدار نشرات وتقارير فنية فى هذا الصدد لتمثل معيارا فى انتقاء واختبار اللاعبين المرشحين للمشاركة فى البطولات الأفريقية أو العربية أو العالمية والأوليمبية.
6- تشكيل لجنة لدراسة وتحديد أهم الخصائص المميزة لأداء اللاعبين تبعا لنوع النشاط الرياضى فى المدارس وتصميم استمارات قياسات لكل لاعب وفقا لهذه الخصائص على أن يقوم المركز الأوليمبى بإجراء هذه القياسات لكل لاعب ومتابعتها وفقا لبرنامج زمنى لخطة الإعداد، وإعداد تقاير علمية ومناقشتها مع الفنيين والمختصين بالاتحادات لتقويم خطط التدريب.
7- الالتزام بما سبق عرضه من ضوابط قانونية وفنية لعملية الإعداد لأى دورة أوليمبية وأهمية دراسة البرنامج الزمنى والخطة الفنية لعمليات الإعداد والتدريب ومتابعتها من قبل لجان مسئولة متخصصة من اللجنة العلمية ولجنة التخطيط على أن تكون داخل الخطة محطات لاختبارات وقياسات دورية يسهل تحليلها واستخلاص نتائجها للاستفادة منها فى عملية التقويم.
8- توصيف البرنامج اليومى لكل لاعب مشارك فى المعسكرات الداخلية أو الخارجية عن طريق استمارة ملاحظة موضوعية لتحديد مايقوم به اللاعب تفصيليا داخل المعسكر، والتوزيع الزمنى لهذه المتطلبات سواء كانت خاصة أو تدريبية بفرض تحليلها ودراسة أفضل الأساليب الممكنة للتدريب وأوقاتها والمستوى الأمثل لاستثمار وقت اللاعب خلال المعسكرات.
9- إعداد استمارات خاصة بكل لاعب، تضم بيانات عن إعداده ومستواه الفنى والمتوقع والمستويات العالمية المقابلة له ورصدها كبيانات رقمية بالكمبيوتر تمهيدا لمعالجتها إحصائيا كدلالات لتقييم مستوى اللاعب، وتقييم البرنامج التدريبى الذى يقوم بتنفيذه.
10- وضع الضوابط لمتابعة اللجنة العلمية ولجنة التخطيط لعمليات الإعداد، والتى سبق اتخاذ قرارات بشأنها تكليف بعض أعضاء هذه اللجان بترشيد برامج الإعداد وتوجيهها ومتابعة برامج التقوية للفرق واللاعبين طبقا لطبيعة الأفراد وطبيعة كل نشاط على حدة.
11- تحديد هيكل تنظيمى للقائمين على متابعة عمليات الإعداد تتضح من خلاله مسئوليات واختصاصات كل جهة إدارية، وللتنسيق فيما بينها لتقويم عمليات الإعداد لتحقيق الصرف منها على أن يضم اللجنة الأوليمبية والمركز الأوليمبى لإعداد الفرق القومية، اللجنة الطبية، الاتحادات الرياضية المعينة. وبالنسبة لمجال التأهيل والمشاركة، هناك إعداد دراسة عملية تحت إشراف اللجنة العلمية ولجنة التخطيط الغرض منها تحديد الأنشطة الرياضية التى يمكن رعايتها وفقا للمتاح من الإمكانيات المالية والطاقة البشرية أن تصل بها إلى العالمية خلال الفترة المقبلة مع وضع الأسس العلمية التى يجب اتباعها لوصول هذه الأنشطة إلى تحقيق مستويات عالمية تبعا لما يلى:

أ- تحديد الأنشطة الرياضية ذات المستوى المتقارب مع المستويات العالمية. ب- تحديد الأنشطة الرياضية التى يمكن فى ضوء الإمكانيات المتاحة أن يحقق لاعبوها مستوي
ات عالمية والتى تعتمد بصفة أساسية فى أدائها على قدرات اللاعبين الخاصة والتى يقل فيها إلى حد ما الاعتماد على التقنيات الحديثة والاستعداد لنظريات التطبيق لتحقيق مستويات رقمية أفضل.
جـ- تتبع مستويات التقدم لهذه الأنشطة والتنبؤ بالنتائج المتوقعة، فى ضوء معدلات الزيادة المطردة فى المستوى وبالتالى حساب المستوى الفنى المتوقع لهذه الأنشطة بعد رعايتها.