وجيه سياج قد يغرم مصر مليارات جنيه

قالت تقارير صحفية ان رجل اللاعمال المصري وجيه سياج توجه إلى البنك الدولي للحصول على مبلغ التعويض الذي صدر لصالحه من المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار "أكسيد" التابع للبنك الدولي ضد الحكومة المصرية.

كما طلب سياج ايضاً أن تتحمل الحكومة المصرية سداد هذا القرض للبنك الدولي.

وقالت صحيقة الوفد أيضاً أن الحكومة المصرية ستدفع تعويضاً يصل الى 550 مليون دولار مايزيد على 3 مليارات جنيه بدلاً من 134 مليون دولار بدون الفوائد المتأخرة عن امتناع الحكومة المصرية عن السداد.

ونقلت الصحيفة عن المهندس محمد ماجد خلوصي الامين العام للاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي تأكيده حق من حصل على حكم من مركز تسوية منازعات الاستثمار التوجه الى البنك الدولي للحصول على قرض يسمى "قرض افتراضي" للحصول على التعويض، ويتم خصمه من نصيب مصر في البنك الدولي.

وأشار خلوصي الى احتساب فائدة على القرض بنحو 15% سنوياً، ويضاف ضمن الديون الخارجية على الحكومة المصرية.

وأشار الى أن اتفاقيات التحكيم الدولي تمنحه حق الحصول على التعويض من خلال البنك الدولي، الذي يقوم مباشرة بصرفه فور إعلامه بحكم التحكيم الدولي.

وفسر الاجراءات التي اتخذتها البنوك في الداخل ضد وجبة سياج بانها ورقة ضغط للتفاوض مع الحكومة.

وأشار الى قيام المحكمة برفع الحظر على فرعي بنكي الأهلي ومصر، لأن البنوك تتعامل بأموال المودعين، وليس الحكومة المصرية.

وكان الدكتور احمد كمال ابوالمجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ورئيس فريق الدفاع عن الحكومة المصرية في القضية المعروفة باسم "سياج" قد أعلن عن رفع الحجوزات عن الأموال المصرية في باريس.

وكان وجيه سياج قد هدد بالحجز مرة اخرى على أموال فرع بنك مصر بباريس.

وقال سياج أول تعليق له على الحكم: "إن إيقاف الحجز تم كأثر لدعوي بطلان الإجراءات التي رفعتها الحكومة المصرية وليس الاستئناف كما تروج الحكومة، حيث إن أحكام المركز لا يجوز الاستئناف بها".

وأضاف: "إن قرار رفع الحجز يحمل في طياته تأييدًا لوجهة نظري في الدعوي بأن فرع البنك مملوك للحكومة المصرية وهو ما حاولت صحف حكومية في مصر إنكاره".

وأكد أنه سيعاود إجراءات الحجز والتحفظ على فرع البنك، قائلاً: "لدي شك في جدية التزام الحكومة بدفع التعويض الذي قرره "أكسيد" لصالحي.

اشترك الان معنا ليصلك جديدنا يوميا عبر الايميل