صراع بين حديد عز والحديد التركي والاسعار في حدود 3000 جنيه

سجلت اسعار حديد التسليح "تسليم شهر مارس" انخفاضا جديدا، حيث بلغ متوسط سعر بيع الطن "تسليم المصنع" حوالى 3 الاف جنيه للاستثمارى و3050 جنيها لحديد عز وذلك فى مقابل 3600 جنيه سعر طن الانتاج المحلى (الاستثمارى) و3500 جنيه (حديد عز)، خلال شهر فبراير .
وصرحت مصادر تجارية أن الموزعين والتجار اتفقوا على تقليل الفارق بين سعر تسليم المصنع وسعر تسليم المستهلك لاقل من 150 جنيها بعد أن كان يتراوح بين 200 إلى 300 جنيه، من أجل تشجيع المواطنين على الاقبال على الانتاج المحلى والحد من المخزون الراكد فى الاسواق.
ورحب التجار بتجاوب الشركات مع الاسواق العالمية وتخفيض اسعارها واحترام مبدأ المنافسة خاصة وأن اسعار خام البيليت (الخام الرئيسى الذي يدخل في صناعة حديد التسليح) مازالت منخفضة (حوالى 300 دولار للطن) أقل من 1700 جنيه ، كما أن تكاليف المدخلات الاخرى لاتتجاوز 700 جنيه للطن بأى حال من الاحوال.
وكشفت هذه المصادر عن إتجاه شركات الحديد التركية (المورد الرئيسى لحديد التسليح إلى مصر) لاقتفاء أثر الشركات المصرية وانتظار إعلان "حديد عز" عن اسعاره بوصفه مسئول عن تغطية أكثر من 50% من احتياجات السوق المحلى قبل أن تعلن اسعارها بحيث تكون أقل من سعر حديد عز حتى تستطيع الاحتفاظ بحصتها فى السوق المصرى والتى بلغت نسبة كبيرة وصلت أكثر من 30% فى الاونة الاخيرة.وتوقعت هذه المصادر انخفاض سعر الحديد التركى المستورد "تسليم أرض الميناء" لاقل 2500 جنيه للطن.
يذكر أن شركات الحديد التركية كثفت مؤخرا من صادراتها إلى الاسواق المصرية من خلال تجار الجملة والتجزئة بالاضافة إلى المستوردين، لتقليل مصاريف شحن الطن، ليصل إلى المستهلك بأقل سعر ممكن.
ويؤكد الخبراء أن الحديد التركى ساهم فى زيادة الكميات المعروضة، فى السوق وحل أزمة الأسعار التى عانى منها المستهلكون.
وحذر الخبراء فى الوقت نفسه من خطورة مضاعفة استيراد الحديد التركى بنسب عالية على المصانع المحلية، في الوقت الذى يزداد فيه وضع المصانع الصغيرة سوءا مع ضعف قدراتها على المنافسة.
وتوقعت المصادر أن تتجه الشركات المنتجة فى مصر فى المرحلة المقبلة لممارسة ضغوط على الحكومة لفرض رسوم اغراق على الحديد المستورد من أجل رفع سعره إلى سعر المنتج المحلى.

وبالنسبة لاسعار الاسمنت من المقرر أن تعلن شركات الأسمنت يوم الأحد أسعار البيع لشهر مارس.
وقالت صحيفة الوفد أن القومية للأسمنت سجلت أقل الأسعار حيث وصل سعر بيع طن الأسمنت إلى 495 جنيهاً للمستهلك، ووصل أسمنت أسيوط الأعلى سعراً إلى 535 جنيهاً للطن.
ونقلت الصحيفة عن أشرف بسيوني عضو شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية اعترافه بوجود تجاوزات من بعض التجار وكلاء (القومية للأسمنت) واضطرارهم لزيادة السعر بحوالي عشرة جنيهات.
وعلل بسيوني هذه التجاوزات بأن الشركة تحدد هامش ربح ضئيلاً للتجار لا يتجاوز ثمانية جنيهات، وذلك لتعويض فروق الأسعار مع المصانع والشركات الأخرى.
وطالب بسيوني الشركات المنتجة للأسمنت بإعادة النظر في هامش الربح الذي تحدده للتجار.
وقالت الصحيفة أنه على الرغم من زيادة الطلب على الأسمنت نتيجة استقرار أسعاره بالسوق خلال الأيام القليلة الماضية إلا أنه لن يطرأ أي تعديل على الأسعار.

وكانت شركات الاسمنت قد أعلنت أن أسعار البيع خلال شهر فبراير، سواء الخاصة بالمصنع أو الوكلاء والتجار أو المستهلك ، وذلك تطبيقاً لقرار وزير التجارة والصناعة الخاص بذلك حيث بلغ سعر طن بيع الاسمنت لشركة "سيناء للإسمنت" فا منطقة الدلتا للمصنع 415 جنيها ، والوكلاء والتجار يتراوح ما بين 455 و475 جنيها وسعر المستهلك 490 جنيهاً، وفي منطقة شمال سيناء بلغ سعر المصنع 439 جنيها ، وللوكلاء والتجار ما بين 455 و476 جنيها، وسعر البيع للمستهلك 490 جنيهاً.